الفجر تكشف .. المستشار "رفعت" خاطب النائب العام ورفض رسميا نقل مبارك لمستشفى السجن

أكد أن تقرير لجنة صحة "الشعب" تدخل في السلطة القضائية

تكشف بوابة "الفجر" قبل ساعات من النطق على الرئيس المخلوع حسني مبارك, أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, سبق وأن تلقى خطابا "رسميا" من المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي, و6من مساعديه, يعلن فيه عن موقفه النهائي من مسألة نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة, وذلك ردا على إرسال النائب العام له تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب والذى أوصى بنقل مبارك لمستشفى السجن بعد إنهاء تجهيز المستشفى وإجازة نقل مبارك لها بأي وقت وأن المستشفى قابلة لإستقبال أي حالات حرجة.
وجاء رد رفعت في خطابه برفض نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة, مؤكدا أيضا رفضه تدخل السلطة التشريعية ممثلة في لجنة الصحة بمجلس الشعب في إختصاصات السلطة القضائية, وأن قرار نقل مبارك عمل قضائي "بحت" وفقا لما تراه هيئة المحكمة حفاظا على حياه المتهمين.
وأكد المستشار عادل السعيد, مساعد النائب العام والمتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفني للنائب العام, أن قرار نقل الرئيس السابق لم يعد بيد النائب العام, وأنه لا يستطيع إتخاذ قرار بنقله.
وأضاف أن قرار نقل مبارك لمستشفى السجن بيد المستشار أحمد رفعت فقط, وهو الذي بيده السلطة الوحيدة لإتخاذ هذا القرار, وذلك وفقا للقانون, ولا يجوز التدخل في إختصاصاته سواء بإقراره برفض نقل مبارك أو حتى إذا كان قبله, فبمجرد أن تولى مباشرة نظر جلسات المحاكمة أصبح هو المنوط بإتخاذ أي قرارات بشأنها.
وذكر السعيد أن النائب العام بصفته ممثل النيابة العامة سبق وأن طالب بنقل مبارك إلى مستشفى السجن إلا أن اللجنة الطبية المكلفة بمعاينة مستشفى سجن طرة, بالإضافة إلى رد قطاع مصلحة السجون, أكدا معا أن الحالة الصحية لمبارك لا تسمح بنقله لمستشفى السجن, لعدم توافر إمكانيات تلائم حالته الصحية, وذلك قبل أن يتولى رفعت نظر القضية.
كما أوضح المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء السابق, أن قرار لجنة الصحة بمجلس الشعب ليس إلزاميا أو وجوبيا على المستشار رفعت تنفيذه, بل هو رأي إستشاري فقط, ويحق لرفت قبوله أو رفضه أو حتى عدم النظر فيه خاصة وأنه لم يطلبه أساسا.
وأكد أن قرار النقل إختصاص السلطة القضائية, والتي توصي السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بتنفيذه, ولا دخل للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب بالقرار.