أكد مصدر قضائي أن قرار نقل مبارك لمستشفى سجن طره انتهى، ولا يجوز اتخاذ قرار بنقله إلا في جلسة علنية وفي مواجهة المتهمين؛ وهو ما يتطلب أن يعود المستشار أحمد رفعت -قاضي محاكمة مبارك- لفتح باب المرافعة من جديد. وقال المصدر إن الأمر مستبعد؛ لأن المحكمة حجزت القضية للحكم، موضحا أن ما فعله المستشار رفعت مع تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب يُعد اعتراضا منه على التدخل في عمله؛ حتى ولو بتوصية من البرلمان، ولذلك وقّع على خطاب النائب العام حول تقرير مجلس الشعب ب"نظر وإرفاق"، وهو ما يعني حفظ هذا الطلب بعدم اتخاذ قرار بنقل مبارك.