مكي: تقارير لجنة الصحة بالبرلمان لا تؤدي لنقل مبارك لمستشفي السجن إلا بشرط.. والمحكمة تنتظر توفر الشرط

* تأجيل قضية مبارك إلى يونيو يرجع لحاجة المحكمة لدراسة أسباب وحيثيات الحكم..
كتب- حسام المغربي:
أرجع المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق قرار المستشار أحمد رفعت بتأجيل قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه إلى يوم 2/6 إلى حاجة المحكمة إلى أن تعكف خلال الفترة القادمة علي أسباب الحكم قبل النطق به بسبب حساسية القضية.
وقال مكي ردا على سؤال وجهه له الإعلامي محمود مسلم خلال مداخلته ببرنامج “مصر تقرر” حول ما يثار عن إمكانية ترك هيئة المحكمة عن القضية, إنه لم يسمع عن محكمة تهدد بترك قضية إذا حدث توقع لحكمها قبل النطق به، موضحاً أنه من الطبيعي أن الناس تتوقع الحكم بما تظن، ولكن لو أحد أجزم بأن المحكمة حتما ولابد تصدر حكم كذا، هنا من حق المحكمة رفض ذلك، وان تقول لا أحد يفرض علي حكم.
وعلق مكي، علي رأي محمد الدماطي محامي الشهداء، والذي قال فيه “كان يجب علي المحكمة أن تستجيب للرأي العام بنقل المخلوع ، وأن المحكمة لا تعيش حالة ثورية” قائلاً “ظني الشخصي بالتقارير المقدمة من لجنة الصحة بمجلس الشعب لا يؤدي الي قرار بنقل مبارك لمستشفي سجن “ليمان طرة” ، لآن التقرير معلق علي شرط، وهنا المحكمة تنتظر لاكتمال الشرط لإصدار قرارها، موضحاً أن قرار المحكمة ب”حفظ وإرفاق طلب نقل مبارك لمستشفي السجن ” يعني بقاء الحال علي ما هو عليه وبقاء مبارك في محبسه المؤقت الحالي، وبمعني أوضح أن المحكمة رأت أنه لا يوجد في الأوراق التي أمامها ما يؤدي للعدول عن القرار، مشيرا الي أن قرار مجلس الشعب يعد طلباً مقدم للمحكمة وليس تدخلاً.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها اليوم تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع ورموز نظامه الي الثاني من يونيو المقبل.