واشنطن بوست: انتهاء العمل بقانون الطوارئ في مصر

القاهرة – انتهى قانون الطوارئ سئ السمعة في مصر الذي أعطى الرئيس حسني مبارك وقوات الشرطة سلطة واسعة للقضاء على المعارضة يوم الخميس وقال مسئولون بأنه لا توجد ميول لإمداده. كان تعليق هذا القانون الذي ظل سارياً لأكثر من 30 عام أحد مطالب الثوار الذين أطاحوا بمبارك في 11 فبراير 2011. فيما أشاد الناشطون التابعون لحقوق الإنسان بانتهاء هذا القانون الذي كان يمثل علامة تاريخية فارقة وأشار بأن هذا هو أهم ما ربحته الثورة المصرية التي أندلعت العام الماضي.
تقول هبة مورايف الباحثة في مركز هيومن رايتس ووتش بمقره في القاهرة أن هذا القانون كان يرمز إلى الصلاحيات الاستثنائية التي تمنح للشرطة مما خلق بيئة من الاختفاء القسري وحدوث التعذيب بانتظام. وأضافت بأن أنقضاء هذا القانون يعني نظرياً أنه بموجب هذا القانون يجب إطلاق سراح المعتقلين بنهاية يوم الخميس. ولكن هذه الباحثة قالت بأن مجموعتها أكدت أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 188 شخص تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ مازالوا في الحبس. اضطر المجلس العسكري في مصر الذي تولى السلطة بعد مبارك إلى الانسحاب لمواصلة الحفاظ على الأمن كما جاء في البيان الذي صدر في وكالة الأنباء الرسمية بأنها "تؤكد لشعب مصر العظيم أنها ماضية في تحمل هذه المسئولية.
وفي واشنطن، أخبر مارك تونيرالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الصحفيين أنه شجع المجلس الحاكم في مصر "مراراً وتكراراً" بإلغاء هذا القانون وقال بأن انتهاءه يعد خطوة نحو التحول إلى دولة ديموقراطية. كما أن الجنرالات لم يذكروا في البيان أي نية لتمديد العمل بهذا القانون وهي الخطوة التي تتطلب موافقة البرلمان. كانت جماعة الأخوان المسلمين وهي أحد الجماعات المنظمة التي تحظى بالأحترام في مصر من بين الجماعات المعارضة في البلاد التي عانت كثيراً من هذا القانون حيث سجن العديد من قادة المعارضة لسنوات دون محاكمة عادلة استناداً إلى إدعاء الحكومة بأنها تشكل تهديد أمني.
ولكن انتهاء هذا القانون لا يعني انتهاء أساليب أمن الدولة لأن المجلس العسكري على سبيل المثال مازال يتمتع بسلطة محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.