واشنطن بوست: إلغاء الطوارئ خدعة

ؤ أمس بإلغاء قانون الطوارئ، ما هو إلا إلغاء جزئي مخادع، بهدف تهدئة الانتقادات الموجهة للعسكريين والخروج بأقل الخسائر من احتجاجات التحرير في الذكرى السنوية الأولى للثورة.
وأضافت أن موعد صدور القرار بإلغاء القانون الذي عمل في مصر لأكثر من 30 عاما, أكبر دليل على أنه مخادع وغير صادق، وإن كانت النية حقيقية داخل المجلس العسكري لرفع القانون، فلماذا لم يصدر القرار إلا ليلة 25 يناير، بدون أي حيثيات قانونية، ولكنها حيثيات سياسية لإحباط انفعال الثوار في اليوم التالي.
وأكدت الصحيفة أن إلغاء قانون الطوارئ، الذي يسمح للدولة بإعتقال الأشخاص دون أسباب واضحة, كان مطلب رئيسي للثوار، وعلى الرغم من ذلك احتفظ طنطاوي بحق تطبيق القانون في حالات "البلطجة"، مما جعل جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن الوضع لن يتغير كثيرا.
وأكد "حسام بهجت", من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, أن قرار طنطاوي جاء كتبديل لمصطلح الإرهاب والإتجار بالمخدرات في قانون الطوارىء في عهد مبارك باستخدام مصطلح البلطجة, مشيرا إلى أن القانون لا زال يمنح الشرطة سلطات واسعة لوقف وتفتيش واحتجاز أي شخص لأي سبب من الأسباب.
وأشارت الصحيفة إلى زيادة عدد التنازلات المطلوبة من المجلس العسكري تحت ضغط شديد من الرأي العام, حيث أكد أعضاء البرلمان أنهم سيتخذون إجراءات صارمة ضد البطء في المحاكمات الخاصة بمقتل الثوار موجهة اللوم على المجلس العسكري في هذا التباطؤ, وهذا ماأكده "محمد سعد الكتاتني"، رئيس البرلمان والعضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين.
وترى جماعات حقوق الإنسان قرارات المجلس العسكري متأخرة وبطيئة جدا، وأضافت هبة مورايف, باحثة مصرية في منظمة هيومن رايتس ووتش, إن اتخاذ المجلس العسكري بعض التحركات المتأخرة في إصدار قراراته يُعد تعبيرا عن نيته الواضحة في إعطاء نفسه سلطة على القضاء.