ذكرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً بعنوان "الحاكم العسكرى يرفع قانون الطورئ جزئيا" تناولت فيه إعلان الحاكم العام في مصر بشأن الرفع الجزئي لقانون الطوارئ القديم الذى إستمر لأكثر من ثلاثة عقود متتالية ، اليوم الثلاثاء ، قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لبدء الثورة المصرية. كما أضافت أن المشير محمد حسين طنطاوي قد وعد بأنه سيتم رفع قانون الطوارئ صباح الغد الاربعاء ، لكنه يحتفظ لنفسه بالحق في تطبيق القانون في حالات "البلطجة".
والجدير بالذكر أن إلغاء قانون الطوارئ ، الذي يسمح للدولة بحبس و إعتقال المصريين بدون سبب ، كان مطلب رئيسي للثوار في الشتاء الماضي ، وأنه لا يزال يحظى بالأولوية.
ورد تعليق من جماعات حقوق الانسان عقب وأثناء خطاب "إعلان طنطاوي" الذى وجهه إلى الأمة أجمع ، قائلين أن هذا لا يعني إلا القليل جدا.
كما جاء فى هذا الإطار تعليق "حسام بهجت" عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، قائلاً أنه قد تم إستخدام مصطلح "البلطجة" كجريمة جامعة منذ أن تولت السلطة العسكرية حكم البلاد فى 11 من فبراير الماضى كما تم نشره على نطاق واسع داخل البلاد ، بحيث تم القبض على الناس بدون شبه تهمة مثبتة ، وقد تم القبض على أكثر من 12000 من شخصاً من المدنيين و وضعهم للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية المتسرعة تنفيذ الأحكام في السنة الماضية.
كما قارن بهجت وعد "طنطاوي" اليوم بالوعود التى قدمت من قبل حكومة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لإستخدام قانون الطوارئ فقط في حالات الإرهاب والإتجار بالمخدرات، ثم أضاف قائلاً ، أن القانون لا يزال يمنح الشرطة سلطات واسعة لوقف وتفتيش وإحتجاز أي شخص لأي سبب من الأسباب ، وغالبا ما يستخدم هذا القانون ضدد جماعات معارضة مثل الاخوان المسلمين ، والتي شوهد أن آلاف من أعضائها قد اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب تحت حكم مبارك.