نوشاتيل تنفرد بتدريس فنون اصطياد البيانات من الهواتف والحواسيب

أصبح بإمكان شرطة التحريات الجنائية في سويسرا الإعتماد منذ الآن على مركز جديد للتحقيق الجنائي الرّقمي والتشفير، لاسيما وأن مسألة استخراج المعلومات من مَتاهات الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية الأخرى، أضحَت من الفنون العصرية المُلحَّة.

اعتاد زعماء المافيا في صقليَّة الإيطالية على التواصل بواسطة قصاصات ورقية، تحمل نصوصا وأرقاما قد تكون مفهومة أو غير مفهومة المعنى، ولكنها على كل حال لا تدُل على مُرادها الظاهر، وفكّ ألغاز هذه الرسائل، هو الذي قاد الشرطة الإيطالية لإلقاء القبض على زعيم زعماء المافيا بيرناردو بروفينتزانو، بعد نحو 43 سنة من الفِرار والتخفِّي، ولعلّ هذا الأسلوب التقليدي هو ذاته، استخدمه أسامة بن لادن أو غيره، لكن طُرق الإتصال الحديثة، ومنها تلك المتعلِّقة بالجرائم والإرهاب، أصبحت تستَخدِم وسائل الاتصال الإلكترونية وشبكة الإنترنت بالذات، وعليه، فإن المعلومات تُصاغ صياغة أخرى تتناسب مع هذا التقدّم التكنولوجي ووِفقا للتقنية الرقمية التي اكْتَسحت عالم اليوم.

وكان من الطبيعي أن يحظى هذا التحوّل باهتمام معهد مكافحة الجريمة الإقتصادية في نوشاتيل، فعمد في منتصف شهر مايو 2011 إلى افتتاح قِسم تحت مسمَّى "مركز التحقيق والتشفير الرّقمي الجنائي"، ليكون المركز الأول والوحيد الذي يُتيح الفرصة للحصول على شهادة الدراسات العليا للمتخصِّصين في مجال التحقيق الجنائي الرقمي. وفي تلك المناسبة، أكد رومان روباتي، رئيس المركز أنه "ثمّة تناقص ملحوظ في عدد القضايا الجنائية التي لا وجود فيها لمسائل تتعلَّق بالتقنية الرقمية".

ويُشير روباتي بدوره، إلى التحقيق الجنائي الرقمي، بوصفه "فن استقاء البيانات"، وقد نال شُهرته في السنوات الأخيرة من خلال التركيز عليه من قِبل العديد من المسلسلات التلفزيونية، من بينها مسلسل "مشاهِد إجرامية"، الذي أنتِج في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000 والذي "أشاع الكثير من الأفكار غير الصحيحة في غالبها"، حسب رأي روباتي.

البحث عن أدلة
في الواقع، أصبحت العديد من الأجهِزة والأدوات الرقمية، ذات الاستخدام اليومي، كالحواسيب والهواتف النقالة وأقلام يو إس بي ونحوها، تكتسِب أهمية كبرى لدى المحقِّقين الجنائيين، وهو ما ألمح إليه رئيس مركز التحقيق الرقمي قائلا: "كل يوم، على سبيل المثال، تقوم الشرطة السويسرية بمُصادرة أعداد مهُولة من الهواتف المحمولة"، لكن من الممكن في بعض الأحيان، كما في الإصدارات الجديدة للهاتف المحمول الذكي "سمارت فون"، أن يتم مسح الذّاكرة عن بُعد، ولذلك، يَعمد العامِلون في سلك التحقيق إلى وضعه مباشرة داخل جيْبٍ من نوعٍ خاص يُبقيه خارج تغطية شبكة الاتِّصالات.

ويتسلّح المحقِّقون بأجهزة وبرامج قادِرة على اصطياد المعلومات واستخراج البيانات، حتى تلك التي سبق حذْفها من القِرص الصَّلب لأي جهاز، مع تهيِئة قراءتها دون مساس أو تحوير في مضمونها. ورغم سهولة هذه العملية، إلا أنها تستغرق وقتا طويلا ومُضنيا، خاصة بعدما باتت الأقراص الصَّلبة تتمتَّع بذاكرة ضخمة قادِرة على تخزين كميات مهُولة من البيانات. وفي المقابل، فإن لهذه البيانات قيمة قانونية حاسمة، كما أكَّده روباتي حين صرح بأن "الأدلة الجنائية الرقمية هي الأقل جدلا أمام المحاكم بشكل عام".

التشفير الرقمي
في بعض الأحيان، لا يتمكَّن المحقِّقون من الوصول إلى البيانات المخزّنة في ذاكرة الحاسوب ،إلا بعد الدخول إلى الحاسوب نفسه، ولذلك، كما يشرح روباتي، فإنه "إذا كان الحاسوب موصدا بكلمة سِرّ ويرفض صاحبه التعاون، فيلزم عندئذ فكّ الشفرة، وهذا هو الذي يُسمَّى علم التشفير".

ونظرا لندرة المختصِّين في هذا الفن، أوضح روباتي أن "سويسرا تتَّجه نحو توفير عدد من رجال الشرطة تتكوّن لديهم خِبرة كبيرة في هذا المجال، ولا يبدو الأمر عسيرا علينا في سويسرا، باعتبارنا نتمتع بمستوى تعليمي عالٍ، كما أننا بلد غني لديه تجهيزات ومُعدّات تحقيق متطورة".

ومن جهة أخرى، قد تتعدّى المسألة أصحاب الاختِصاص من المحققين، لتَطال رجال الشرطة العاديين، الذين ربما وجدوا أنفسهم أمام مواد أو بيانات رقمية، تقتضي منهم حِكمة في التعامل معها، أي بمعنى آخر، الإلمام بمستوى معيَّن من عِلم أو مهارة التحقيق الرقمي، ولهذا السبب سيبدأ مركز التحقيق الجنائي الرقمي خلال الأشهر القادمة بتنظيم دورات لغيْر المختصين.

مشكلة الحدود
من الطبيعي أن تُعقّد الحدود مهمَّة خُبراء التحقيق الجنائي الرقمي وتعيق عملهم، لكن هنالك أيضا مشكلة اللاحدود في العالم الافتِراضي، كما يصوِّرها روباتي قائلا: "كثيرا ما يحلو لي أن أصوّر الإنترنت في عالم اليوم بالغابات في العصور الوسطى، حيث كانت العِصابات تختبِئ وَراء الأشجار، لتنقضّ على المسافرين، بينما تختبِئ اليوم في متاهات الشبكة العنكبوتية وتستطيع الإنقضاض حيث تشاء، وربما على بُعد آلاف الكيلومترات دون أن يُغادر أفرادها مقاعدهم".

وهنا يمكن التذكير بآخِر حوادث أو فواجع السَّطو الإلكتروني التي طالت زهاء 100 مليون شخص من عملاء مجموعة سوني اليابانية، حيث تمَّت سرقة بياناتهم الخاصة من أسماء وعناوين وبريد إلكتروني وتواريخ ميلاد وأرقام هواتف، وشملت السرقات في بعض الحالات، أرقام الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان.

ولا يستطيع أحد التكهُّن باحتمالات أخرى من قبيل إقدام أحد الفُضوليين من رجال الشرطة مثلا بالعبَث بذاكرة جهاز الكمبيوتر، ثم يقوم من حيث لا يدري بتحويل البيانات الموجودة في القرص الصّلب عبر شبكة الإنترنت إلى خوادم توجد خارج البلاد. وحسب مدير مركز التحقيق الجنائي الرقمي فإنه "بمجرد أن يبعث بالمحتويات إلى عدّة جهات خارج البلاد، يكون قد أوقع المحقِّقين في مشاكل قانونية لا حدود لها".

ويخلِّص روباتي إلى القول أنه "بالرغم من كل ما نبذل من جهود وما نحرز من تقدّم، إلا أني أخشى أن لا يزال أمام المجرمين بحبوحة وأيام ينعمون بها".