إليعازر : المواجهة مع مصر قادمة فى المستقبل

فى أول تصريح رسمى من مسؤول إسرائيلى على الانتخابات الرئاسية المصرية، قال بنيامين بن إليعازر البرلمانى بالكنست"توقع حربا مع مصر" مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على مواجهة بين القاهرة وتل أبيب فى المستقبل، ولن تغير هوية الرئيس المصرى القادم ونتيجة الانتخابات من الأمر شيئا.
شاركه فى الرأى العقيد إيتى بارون، رئيس قسم الأبحاث باستخبارات تل أبيب العسكرية الذى أضاف ، أن القاسم المشترك بين التيارات والأحزاب المصرية هناك هو العداء البارز لتل أبيب، مؤكدا خلال جلسة بالكنيست أنه من الصعب التنبؤ بمن سيكون الرئيس المصرى المقبل والفائز بالانتخابات التى تجرى فى القاهرة، لكن من الواضح أن شباب ثورة يناير لم ينجحوا فى الانضمام إلى المنظومة السياسية والذين خرجوا فائزين هم الإخوان المسلمون والسلفيون.
ولم تغب عن المشهد وسائل الإعلام العبرية،حيث توقع موقع "والا" الإسرائيلى أن لا ينتخب المصريون مرشحا إسلاميا بعد إحباطهم من أداء البرلمان الذى سيطر عليه كل من الإخوان المسلمون والسلفيون، مشيرا إلى أن المصرى قد يعطى صوته لعمرو موسى أو أحمد شفيق أو حمدين صباحى بعد خيبة أملهم فى أداء التيارات الإسلامية.
وقال الموقع تحت عنوان فرعى باسم "عندما يخشى الرؤساء من المواطنين"، إن الاقتصاد هو الموضوع الأساسى فى الانتخابات ؛ فالمواطنون يبحثون عن المرشح الذى سينقذ الدولة من الانهيار، لهذا يهتم المرشحون فى كل مقابلة وكل خطاب لهم بالتركيز على حل للأزمة، لافتة إلى أن كل زعيم مصرى يفهم جيدا أنه حتى لو انتخب بغالبية فإنه من المتوقع أن يجد نفسه فى مواجهة مظاهرات ضخمة بميدان التحرير إذا لم يبدأ العمل على إصلاح البلاد.
فى حين توقع يورام ميطال، الأكاديمى الإسرائيلى بجامعة بن جوريون استمرارالصراع على السلطة بعد انتخاب الرئيس المصرى، موضحا أن الصراع الشديد بين عدد من مراكز القوى على السلطة، وهذا سينسحب على العلاقات الخارجية وبالأخص الملف الفلسطينى الإسرائيلى الذى سيجد صناع القرار الجدد بالقاهرة تحديات معقدة فى ما يتعلق به.
وأضاف يورام قائلا " المجلس العسكرى الذى يدير شؤون البلاد التزم بنقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة وفقا للدستور الجديد، وعودة الجيش إلى ثكناته، لكن صياغة الدستور تمثل نقطة ضعف للمرحلة الانتقالية التى توجد بها القاهرة حاليا منذ إسقاط الرئيس السابق، كما أن الخلافات بين مراكز القوى المتعددة تمنع حتى الآن تحقيق توافق فى ما يتعلق بصلاحيات السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان والتنفيذية ممثلة فى الحكومة والرئاسة".