كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية عن العام المالى 2013/2012 للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ان الشركة لم تستهدف ضمن موازنة العام 2012/2013 إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى لها والذى أظهر حقوق الملكية بنحو 13 مليون جنية واستهدف الحصول على قرض بمبلغ 12,540مليون جنية من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتمويل النشاط التشغيلى مما يعكس عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها الجارية خلال عام الموازنة واستمرار اعتمادها على التمويل الجارى من الشركة القابضة ليصبح رصيد القرض المستحق فى 30/6/2013 هو 30.449مليون جنية . واضاف التقرير ان الشركة قد قدرت ايرادات ومصروفات سنوات سابقة ومخصصات بخلاف الاهلاك بنحو 48 و 84 . و 120 الف جنية .. وبما يخالف اسس اعداد الموازنات . كذلك ادرجت الشركة ضمن الموازنة الاستثمارية مبلغ 3.150مليون جنية عبارة عن قيمة شراء عدد 10 رؤؤس ترلا وعدد ادوات صغيرة دون ايضاح مصادر تمويل هذة الاصول . واشار التقرير ايضا ان الموازنة الاستثمارية لم تتضمن كيفية التصرف فى باقى الحصيلة الناشئة عن زيادة رأس مال الشركة والتى تقدر بنحو 82 مليون جنية والمودعة بالبنوك للحصول على فوائد دون استثمارها .