تقرير «المحاسبات» حول «إيجوث»: لا توجد خطط تفصيلية لتوزيع مبلغ قرض التطوير

حصلت «المصري اليوم» على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول قرض التطوير بشركة إيجوث، والتي تدخل أزمة اعتصام موظفيها يومها التاسع.
وقال التقرير إن الشركة «تعاقدت مع البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي في 11-4-2010 على استخدام قرض بنحو 650 مليون جنيه، يوزع كما يلي بين البنكين 520.75 مليون جنيه، و23.5 مليون دولار أمريكي فى تاريخ التعاقد، ومدة العقد 9 سنوات كحد أقصى، منها 3 سنوات «سحب وسماح» تنتهي في 31-12-2012 على أن يبدأ السداد من 1-1-2013 على 24 قسطًا.
وأضاف أن فترة كل قسط 3 شهور، موضحًا أن ما تم سحبه من القرض حتى 30 -6-2011 بلغ 276 مليون بنسبة 42.5% من إجمالي مبلغ القرض.
وتابع التقرير أن التعاقد على القرض «تم من أجل إنشاء فندق وتجديد 5 فنادق، إلا أنه تبين اختلاف المبالغ المقدرة لاستخدام القرض من فترة لأخرى لتلك الفنادق، حيث زاد المقدر لفندق (كتراكت أسوان) بنحو 75 مليون جنيه، مقابل انخفاض المقدر لفندق (ميناهاوس أوبروي) و(ونتربالاس الأقصر) و(شبرد القاهرة) بنحو 25 مليون جنيه لكل فندق».
كما كشف التقرير عن أنه «لا توجد خطة تفصيلية لتوزيع مبلغ القرض على كل مشروع من حيث المباني والآلات والمعدات، كما لا توجد خطط زمنية لتنفيذ تلك الأعمال».
وأكد التقرير «عدم سلامة الدراسات، التي أجريت للحصول على القرض»، مشيرًا إلى عرض مذكرة بتاريخ 17-12-2008 على رئيس مجلس الإدارة تفيد بأفضلية عدم الحصول على القرض بالدولار، وذلك للأسباب الآتية: أولًا عدم ثبات سعر الدولار الأمريكي، مما يؤدى إلى سداد القرض والفوائد بمبلغ أكبر في حالة ارتفاع سعر الدولار، ثانيًا احتمال عدم إمكانية تدبير الدولار بسبب الأزمات الاقتصادية، وهو ما تم بالفعل».
كما كشف التقرير عن أن «الدراسات لفتت إلى أن مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما في جلسته المنعقد بتاريخ 4-11-2009 اتخذت قرارًا بعدم إجراء توزيعات نقدية للأرباح تخص شركة (إيجوث) إلا بعد سداد مستحقات البنوك عن القرض والفوائد، وهو الأمر الذي لم يتم، حيث تم توزيع أرباح تخص العام المالي 2009-2010».
وانتهى تقرير المركزي إلى ضرورة إجراء «مزيد من الدراسات بشأن باقي المبلغ، الذي لم يتم اقتراضه، وكيفية الاستفادة منه، كذلك الالتزام بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بشأن عدم توزيع الأرباح إلا بعد سداد القرض».
في السياق نفسه، جاء رد الشركة على ملاحظات «المركزي للمحاسبات» في 3 نقاط، حيث أكد أن «الدراسة التي تم إعدادها بمعرفة مكتب متخصص وتم عرضها على مجلس الإدارة توصي بالحصول على تمويل بنكي بالعملة الأجنبية والعملة المحلية، وذلك في ضوء ما توفر أثناء إعداد الدراسة من إيرادات للفنادق ومعظمها بالعملة الأجنبية».
وأوضح الرد فيما يخص باقي المبلغ، والذي لم يتم اقتراضه، «فهناك أولويات في المرحلة القادمة بما يتوافق مع الظروف الراهنة، وتم مراعاة ذلك عند إعداد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2011-2012».
وأضاف رد الشركة: «بالنسبة لإجراء التوزيعات، فلا تتم إلا بعد سداد التزامات القرض طبقا لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة، وهي حتى الآن فوائد فقط، أما الأقساط تبدأ اعتبارا من 1-4-2014».
من ناحية أخرى كشف معتصمو «إيجوث» عن محاولات من جانب الشركة للتفاوض معهم مقابل التراجع عن مطالبهم بإقالة علي عبد العزيز، رئيس الشركة القابضة ومجلس الإدارة، وعدم فتح ملف القروض مقابل بعض المزايا الفئوية.
وقال المعتصمون ل«المصري اليوم» إنهم «لن يتراجعوا عن اعتصامهم حتى يبدأ التحقيق في إهدار المال العام»، على حد وصفهم، مؤكدين أن هناك نوابا في البرلمان «ينتمون لحزب (النور) يدرسون حاليا التقدم بطلبات إحاطة حول ملف (إيجوث)».