العليا للرئاسة تمنع أي "منقبة" ترفض كشف وجهها من الانتخاب.

صرح المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن اللجنة العيا وفرت 1200 قاضية للمساهمة في الإشراف علي اللجان، بالإضافة إلى موظفات من وزارة العدل للكشف عن المنتقبات، للتأكد من أن الناخبة هي من لها الحق في التصويت ، مشيرا إلى أن من ترفض الكشف عن وجهها فلن تنتخب، وسيطبق عليها القانون حماية لإرادة الأمة من العبث بها.
وأشار بجاتو إلى أن عدد المنظمات المصرية للمجتمع المدني المشاركة في العملية الانتخابية بلغ 49 منظمة محلية، حصلت على 9534 تصريحا، بالإضافة الي 3 منظمات أجنبية، حصلت على 234 تصريح لمتابعة العملية الانتخابية، وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لكل من جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الانتخابية، لمتابعة الانتخابات، ولم يأت الرد بالمشاركة أو عدمها حتى الآن، كما تم إصدار تصاريح ل2859 للصحفيين والإعلاميين.
وأشار بجاتو، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، السبت، إلى أن أعداد الناخبين المسجلين بلغت 50 مليونا و994070، منهم 586804 مسجلين بالخارج، وبالتالي من يحق له التصويت داخل مصر هم 50 مليونا و407266 ناخبا. ويبلغ عدد الناخبين في محافظة القاهرة نحو 6 ملايين ناخب، وهي أكثر محافظة بها عدد من الناخبين، وتليها محافظة الجيزة بعدد 4 ملايين نسمة، ثم محافظتا الدقهلية والشرقية في الترتيب الثالث بعدد 3 مليون ناخب لكل منهما، وتأتي محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة، حيث يوجد بها 62432 ناخبا.
وتابع بجاتو، أنه قد بلغ عدد اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة 1326 لجنة، والدقهلية 1200 لجنة، ويصل عدد الناخبين في كل لجنة بالمحافظتين إلى نحو 5 آلاف ناخب.
وأضاف أن عدد اللجان العامة بلغ 351 لجنة في جميع المراكز والمدن، أكبرهم في محافظتي القاهرة والشرقية، وأن عدد اللجان الفرعية يبلغ 13097، وعدد المراكز الانتخابية 9334 مركزا، وبلغ عدد الذكور المسلجين في اللجان الانتخابية 14382012، وبلغ عدد الإناث 13287305.
وأشار بجاتو، أن عدد القضاة المشاركين في العملية الانتخابية 14509 قاضي، 13000.9 في اللجان العامة، 11000.1 في اللجان الفرعية، مؤكدا أنه تم ضم بعض اللجان والمراكز بسبب قلة عدد القضاة.
وعرض بجاتو بطاقة الاقتراع التي سيتم التصويت فيها، وظهر أن البطاقة تختلف عن بطاقة تصويت المصريين بالخارج، فهي طولية الشكل، ومسجل بها أسماء المرشحين ال13 وصورهم ورموزهم وأسماء الشهرة الخاصة بكل مرشح، مؤكدا على أن الورقة مختومة بخاتم ضاغط وتحمل رقم مسلسل لا يمكن تزويره، مؤكدا أن بطاقة التصويت ستكون مختلفة في مرحلة الإعادة إذا ما تم إجراؤها، حتى لا يتم طبعها أو تصميمها وتوزيعها خارج اللجان.
واستعرض بجاتو لوحة بلاستيكية سيتم وضعها خارج اللجان، تحمل أسماء كشوف الناخبين وأرقام اللجان الخاصة بالناخبين، حتى يتم التسهيل عليهم والوصول بسرعة إلى اللجان الخاصة بهم.
وأكد أنه سيتواجد 3 موظفين من وزارة العدل داخل كل لجنة، تكون مهتهم التنسيق بين الناخبين والقاضي المشرف على العملية الانتخابية، وتنسيق طوابير الناخبين خارج اللجان.
وعرض صندوق الانتخاب، وهو صندوق بلاستيكي أبيض، يحمل 2500 صوت، وله غطاء أسود يغلق من 4 اتجاهات بقفل «بلاستيكي».
وأوضح أن اللجنة العليا لانخابات الرئاسية ستسمح بوجود جميع مندوبي المرشحين أمام غرفة الاقتراع في اللجان الفرعية، مؤكدا أن الفرز سيكون في اللجان الفرعية في ظل حضور المندوبين ووسائل الإعلام، وفي حالة الزحام سيتم وضع الصناديق في غرف مغلقة، لإنهاء عملية الفرز بحضور 13 مندوبا عن المرشحين و10 إعلاميين وصحفيين.
وشدد على أن اللجنة العليا ستطبق القانون بحذافيره في حالة صدور أي طعون خاصة بنتائج أي دائرة انتخابية، لافتا إلى أن رجال المخابرات والقوات المسلحة ورجال الشرطة، لا يستطيعون «الانتخاب» طبقا للقانون.
وتابع بجاتو: "القضاة هم من قاموا بتنقية قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين، اعتمادا على أسطوانة مدمجة من مصلحة الأحوال المدنية"، مشيرا إلى أنه تم ترك بعض الأسماء التي يوجد تشكك في وفاتها، بسبب غياب بياناتهم الخاصة بتاريخ الميلاد واسم الوالدة، قائلا: "كان أمامنا خياران، الأول إزالة جميع الأسماء المتشابهة، والثاني هو ترك الاسم المتشكك فيه ومنع التصويت به".