تبادل الاتهامات من جديد بين "فتح" و"حماس"

اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس خرق اتفاق المصالحة الفلسطينية عبر إصراره على تعيين سلام فياض رئيسا لحكومة التوافق المقرر تشكيلها بموجب الاتفاق.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس" يوم 21 يونيو/حزيران إن تصريحات عباس بخصوص الإصرار على ترشيح فياض "تمثل تصعيداً إعلاميا غير مبرر"، مضيفا أن تصريحات عباس "تتضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة".

وأكد أبو زهري أن هذه التصريحات تضر بالمصلحة الوطنية وجهود المصالحة، مشددا على أن اتفاق المصالحة ينص على أن يتم تعيين رئيس وأعضاء الحكومة المقبلة بالتوافق بين كافة الأطراف الفلسطينية.

وكان عباس أعلن في لقاء تلفزيوني بث في وقت سابق أن من حقه القول إن رئيس الحكومة المقبلة سيكون سلام فياض، وتابع القول "أنا من يتحمل المسؤولية وتبعات عمل هذه الحكومة، إذا من حقي أن أقول من هو رئيس الحكومة، نعم رئيس الحكومة هو سلام فياض". وأكد عباس أنه سيستمر في الاعتقالات بالضفة الغربية التي تصفها "حماس" بأنها اعتقالات سياسية، وقال "سأستمر في الاعتقال، وأنا صريح في هذا الموضوع، لثلاثة أسباب: تهريب السلاح، وتبييض الأموال، وتهريب المتفجرات".

كما اتهم عباس حركة "حماس" بأنها كانت ورقة في يد إيران، وقال "حماس تأتيها أموال من إيران ولكن تصرفها فقط على عناصرها، وحماس ورقة بيد إيران ونحن لسنا ورقة بيد أي شخص". وحول المصالحة بين فتح وحماس، وعما إذا كان النظام المصري السابق معرقلاً لها، قال "أنا أؤكد أن مصر لم تكن تمانع حصول المصالحة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لا هو ولا مدير المخابرات عمر سليمان.. وكانوا يعملون بشكل جدي لحصولها، كان مطلوباً من حماس التوقيع على وثيقة أكتوبر العام الماضي، أنا رفضت التعديل في الوثيقة، اليوم وقعت حماس على المبادرة بدون تعديل، لماذا أتت بسرعة للتوقيع؟ ربما هو الربيع العربي أو تغيرت الدنيا".

وكان الخلاف على منصب رئاسة حكومة التوافق تسبب في تأجيل لقاء عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي كان مقررا الثلاثاء الماضي في القاهرة لإعلان تشكيلة حكومة التوافق إلى أجل غير مسمى.