واشنطن بوست: قادة مصر يعيدون رسم صلاحيات رئاسة الجمهورية

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه من المتوقع ان يصدر قادة مصر العسكريين إعلان دستوري لإعادة رسم سلطات الرئاسة قبل الانتخابات الرئاسية الاولى الاربعاء في البلاد منذ الاطاحة بالزعيم المصري حسني مبارك، وفقا لتقارير وسائل الاعلام الرسمية.
وقال محللون امس ان القصد من وراء هذه الخطوة لا يزال غير واضح، قد يحد القادة من سلطة الدستور الواسعة التي استقاد منها الرئيس مبارك على مدى ثلاثة عقود. أو ربما يعملون على ترسيخ سلطتهم الخاصة عشية الانتقال الكبير.
بدخول المرشحين المرحلة النهائية من الحملة الانتخابية، ألقى هيكل السلطة الذي لا يزال غير معروف بظلاله على ما يمكن أن تكون الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ مصر الحديث. عبر الاسلاميين المنتخبين حديثا الذين يسيطرون على البرلمان عن تأييدهم لنظام يضعف الرئاسة، وإقامة معركة ضارية محتملة بين النواب والرئيس الجديد.
وقال ستيفن كوك، وهو خبير في السياسة الخارجية في مجلس العلاقات الخارجية الذي درس انتقال الديمقراطية فى مصر بشكل وثيق "انه سيكون هناك صراع بين البرلمان الذي يستطيع أن يدعي ولاية الشعبية والرئيس الذي من المتوقع أن يحصد أيضا على تفويض شعبي."
بعد وقت قصير من الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، وضع العسكري جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية التي شملت صياغة الدستور المعدل قبل اداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية . قد باءت الجهود لتجميع لجنة لوضع مسودة وثيقة من شأنها أن تعيد تحديد هيكل السلطة بالفشل نتيجة للمشاحنات بين الفصائل السياسية والشك في أن المجلس العسكري كان يحاول سرا لتشكيل هذه العملية.
وقال ستيفن مكينيرني، مدير المشروع الذي مقره واشنطن في ديمقراطية الشرق الأوسط، ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يصدر التعديل الدستوري الذي يحافظ على نظام مبارك سليم إلى حد كبير. لكنه اشار الي أن البعض يشتبه في رغبة القادة في ان يكون هناك تغييرات أوسع في الاعتبار. في ظل حكم مبارك، يتمتع الجيش بوضع النخبة،و لا تخضع ميزانيتها، ومؤسساتها التجارية الكبيرة للتمحيص أو انتقاد.
وقال "هناك بعض التكهنات بأن المجلس العسكري من شأنه أن يحد من سلطات الرئاسة والاحتفاظ ببعض الحماية الرئيسية لأنفسهم،".
تتحدث الاسئلة التي لم تحل بشأن هيكل السلطة في البلاد عن النقص النسبي في التقدم الذي حققه المجلس نحو إرساء الأساس لانتقال سلس للحكم الديمقراطي منذ توليه السلطة فجأة بعد الثورة في شتاء العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، خلق صعود الأحزاب السياسية الإسلامية، و موجات العنف , واعتماد الجيش المستمر على الشرطة التابعة للدولة , ثقافة عدم الثقة والحدة بين القوى الصاعدة في مصر.
في حين يفترض على نطاق واسع أن تكون المسابقة التي ستبلغ ذروتها في الانتخابات الرئاسية 23-24 مايو عادلة، و مفتوحة، يري العديد من المصريين أنها خطوة واحدة أكثر عدلا في الصراع الدائر لطرد ما تبقى من حكومة مبارك.