فازت الحكومة اليونانية بثقة البرلمان في تصويت أجري في وقت متأخر من ليل الثلاثاء على التعديلات الوزارية التي أجرتها الأسبوع الماضي، لتتغلب بذلك على عقبة أولى أمام الحصول على تمويل جديد لتفادي إشهار الإفلاس. وأيد أكثر من نصف النواب في البرلمان المؤلف من 300 عضو الحكومة الاشتراكية برئاسة جورج باباندريو الذي أجرى تعديلاته الوزارية للتصدي للمعارضين لخطة التقشف الجديدة.
وجرى تصويت الثقة على التعديلات الوزارية التي شملت وزارات المالية والخارجية والبيئة في وقت متأخر الثلاثاء بعد ثالث يوم من النقاشات داخل البرلمان الذي يستحوذ الحزب الاشتراكي على أغلبية مقاعده (155 مقعدا من أصل 300).
وخرج العشرات من اليونانيين للاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة أثينا عقب الإعلان عن نتائج التصويت، وحاولوا قذف الحراس بالحجارة.
وقال مراسل الجزيرة أكثم سليمان إن المحتجين يطالبون الحكومة بأن تعيد الأموال التي قامت بتحصيلها في السنوات الماضية بدلا من فرض المزيد من الضرائب وخصخصة مؤسسات حكومية تبلغ قيمتها 50 مليار يورو لتباع بأثمان بخسة.
وتشهد اليونان مظاهرات يوميا تقريبا ضد سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة وأدت إلى تقليص الرواتب والمعاشات في مسعى لكبح جماح الديون المتصاعدة.
وأظهر استطلاع للرأي أجري حديثا في اليونان أن نحو نصف المواطنين (47.5%) يرفضون خطة التقشف.
ويضمن باباندريو بفوزه في تصويت الثقة تمرير خطة التقشف في البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري، كي تتمكن بلاده من الحصول على تمويل من حزمة إنقاذ دولية قيمتها 110 مليارات يورو.