فوز الحكومة اليونانية بثقة البرلمان يمهد الطريق لخطة التقشف

فازت الحكومة اليونانية الجديدة بقياة جورج باباندريو بثقة البرلمان في وقت مبكر من صباح يوم 22 يونيو ، وهو الأمر الذي يمهد الطريق نحو تمرير خطة التقشف.
وصوت لصالح القرار 155 عضوا من المشرعين مقابل رفض 143 عضوا وإمتناع إثنين عن التصويت. ويعد فوز الحكومة بالثقة بمثابة خطوة أولى لازالة النزاع والإنشقاق الذي شهده الحزب الإشتراكي الحاكم، حيث يقول المراقبون أن العقبة الثانية المتمثلة في تمرير خطة التقشف متوسطة الأجل تعد الأكثر صعوبة في طريق إنهاء الجزء الحالي من أزمة الديون اليونانية.
ويلتقي باباندريو يوم 23 يونيو مع نظرائه في دول منطقة اليورو في قمة بروكسل من أجل مناقشة مجموعة من الحزم الجديدة لتقديم الدعم المالي لمساعدة اليونان على تجنب تكاليف الإقراض المرتفعة لمدة ثلاث سنوات.
وتبلغ قيمة خطة التقشف 78 مليار يورو منها 50 مليار لبرنامج الخصخصة و28 مليار تشمل خفضا في الانفاق فضلا عن فرض ضرائب، والتي يعد تمريرها شرطا هاما لحصول اليونان على 12 مليار يورو من أموال خطة الإنقاذ.
وقد أشار رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه بارسو إلى أن تصويت الثقة الذي تم يزيل عنصرا من عناصر عدم اليقين في وضع صعب للغاية، وهو يعد بمثابة أنباء طيبة لليونان، وللإتحاد الأوروبي ككل.
وخرج الآلاف من اليونانيين للاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة أثينا عقب الإعلان عن نتائج التصويت، وحاولوا قذف الحراس بالحجارة، مطالبين الحكومة بأن تعيد الأموال التي قامت بتحصيلها في السنوات الماضية بدلا من فرض المزيد من الضرائب وخصخصة مؤسسات حكومية.
وتشهد اليونان مظاهرات شبه يومية ضد سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة وأدت إلى تقليص الرواتب والمعاشات في مسعى لكبح جماح الديون المتصاعدة.