«المركزى للمحاسبات»: زقزوق والحسينى أهدرا 031 مليوناً بوزارة الأوقاف

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية على وزارة الأوقاف، عن الفترة من أول يوليو 2010 إلى آخر يونيو 2011، والذى تمت مناقشته فى اللجنة الدينية بمجلس الشعب، الأسبوع الماضى، وهى الفترة الواقعة فى نهاية عهد وزير الأوقاف الأسبق، محمود حمدى زقزوق، وبداية تولى عبدالله الحسينى للمنصب، شهدت وقائع فساد مالى وصل حجمه إلى 130 مليون جنيه.
ورصد التقرير إهدار 113 مليوناً و862 ألف جنيه، فى موازنة الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارة، بعدم تضمين إيرادات بعض الصناديق الخاصة، بمبالغ تخصها، أو تضمينها بمبالغ بالخطأ، وعدم وضع نظام لإدارة واستغلال أموال بعض الصناديق، وصرف مبالغ دون قيدها بحسابى الديون وتسوية المطلوبات المستحقة للحكومة، مما يتعذر معه إحكام الرقابة على الأموال المنصرفة.
وبحسب التقرير، لم تتدارك «الأوقاف» من إجمالى المبالغ المهدرة فى الصناديق الخاصة، سوى 92 ألف جنيه فقط، فيما ظل المبلغ المتبقى، والمقدر ب113 مليونا و770 ألف جنيه، مهدرا فى أكثر من قطاع، بينها 4.3 مليون جنيه صنفت تحت بند حساب فائض الريع فى الديوان، وتمثل الفرق بين القيمة التعاقدية الأصلية، البالغة نحو 680 ألف جنيه، وهى الخاصة بأجهزة التركيب والتجهيز لمشروع الآذان الموحد، وبين القيمة التعاقدية، بعد تعديل المواصفات بنحو 5 ملايين جنيه، بسبب عدم الدقة فى تحديد المواصفات الفنية، وعدم تحصيل الغرامات المالية المتأخرة على الشركة المتعاقد معها على تركيب الأجهزة، لتأخرها فى التركيب لمدة عام كامل.
ومن بين المخالفات التى رصدها التقرير، عدم الاستفادة من مبلغ 1.2 مليون جنيه، خاصة بصناديق عمارة المساجد والأضرحة، نتيجة عدم وضع نظام لإدارة واستثمار أموال الصناديق، وفقا لأحكام القانون 110 لسنة 2008، الخاص بإنشائه، ولائحته التنفيذية، والاكتفاء بوضع تلك الأموال فى حساب لدى البنك المركزى.
ولم تقم الوزارة بإظهار مبلغ 5.9 مليون جنيه فى الإيراد الناتج عن فائض اعتمادات المساجد، عن السنة المالية 2009 /2010، بالمخالفة لأحكام القانون والأضرحة الملحقة بها، ولم يتم أيضا تضمين مبلغ مليون جنيه لإيرادات صناديق الريع المخصصة للمساجد، عن العام المالى 2009 /2010، وباقى ريع الأوقاف عن العام المالى 2008 /2009.
وكشف التقرير أيضا عن وقائع فساد فى موازنة الأوقاف، بداية من الديوان العام للوزارة، حيث تم تحميل موازنة الديوان مبالغ مالية دون مبرر، وصل حجمها إلى 16.4 مليون جنيه، منها 3.4 مليون جنيه، هى قيمة ضريبة المبيعات على توريدات سجاد دمنهور، بالمخالفة لما قضت به إدارة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، لوزارات الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية، فى 19 /4 /2006، بعدم خضوع عمليات شراء السجاد من مصانع دمنهور لضريبة المبيعات، كما قامت الوزارة بسداد مبلغ 12.7 مليون جنيه، عن استهلاك المياه بمساجد مديرية الأوقاف فى محافظة كفر الشيخ، عن 8 أشهر، وهو ما اعتبره الجهاز أكثر من المستحق، وفقا للمعدلات المحاسبية والتقارير الفنية.