انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات اداء عمل صندوق عمارة المساجد والأضرحة التابع لوزارة الأوقاف كاشفا فى احدث تقرير فحص حسابات صندوق عمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها خلال أخر عام مالي عن وجود مخالفات مالية وحسابية تقدر بمليارات الجنيهات فى ارصدة وحسابات الصندوق ،كما ان الصندوق لايطبق قواعد المحاسبة الحكومية وعدم وجود مركز مالى لة ،اما اكثر المفاجأت اثارة فكانت فى جملة المبالغ المسددة للصندوق من صناديق الخدمات بالمحافظات والتى بلغت اكثر من 13 مليار جنيها. وبحسب التقرير والذى يصدر الاسبوع القادم وحصلت الفجر على نسخة منة تنفرد بنشرها كاملة فان فحص حسابات واعمال الصندوق عن العام المالى الاخير والذى قامت بة الادارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية،فان الملاحظات كانت:- 1-عدم تطبيق قواعد المحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة على حسابات الصندوق بالمخالفة لكل القوانيين واللوائح الخاصة بوزارة المالية حيث كشف المستشار القانونى لوزير الاوقاف ان الصندوق لة شخصية معنوية واعتبارية مستقلة ولة مواردة الخاصة وهو مايعتبر مخالف لقرارات وزارة المالية. 2-عدم قيام الصندوق باعداد مركز مالى افتتاحى عند نشأة الصندوقلبيان الحقوق والالتزامات المنقولة الية من صناديق المساجد الاهلية والاضرحة الملحقة بها بالمحافظات المختلفة الامر الذى يتطلب مطالبة مديريات الاوقاف بالمحافظات المختلفة برد كافة الاصول الخاصة بالصندوق طرفها لمقرة بالقاهرة وكذلك موافاة الصندوق باخر مركز مالى معتمد لتلك الصناديق قبل الغاء قانون انشائها . 3-عدم قيام الصندوق باثبات كافة مستحقاتة من نسبة10% من حصيلة الخدمات بكل محافظة فضلا عن عدم قيام بعض المحافظات بتحويل رصيد حساب صندوق عمارة المساجد الاهلية والاضرحة الملحقة بها الى حساب الصندوق الجديد ،حيث تبين لدى الفحص ان جملة المبالغ المسددة من نسبة ال 10% من حصيلة صندوق الخدمات للصندوق تبلغ 13 مليار و85 الف جنيها حتى اخر ابريل 2009 . 4-قيام الصندوق بصرف مبالغ نقدية على المساجد الحكومية من موازنتة الخاصة بالمخالفة للقانون الذى قصر صرف تلك الاعانات على المساجد الاهلية حيث بلغ بلغ ما امكن حصرة منها 2 مليون و933 الف جنيها الامر الذى يتطلب مطالبة وزارة الاوقاف بتلك المبالغ وقيدها كمديونية طرف وزارة الاوقاف حتى يتم تحصيلها من الوزارة طبقا للقانون. 5-عدم قيام الصندوق بانشاء سجلات لحصر المساجد والاضرحة الملحقة بها لتوضيح حالة كل مسجد بالمخافة للقنون الامر الذى يتطلب سرعة لمساك تلك السجلات. 6-عدم قيام الصندوق باستغلال اموالة الاستغلال الامثل ويتمثل فى بقاء مبلغ 71 مليار و314 مليون و255 الف و63 جنيها بالبنك دون استثمارها ،بالاضافة الى عدم تضمين ايرادات الندوق مبلغ 5 مليون و992 الف جنيها قيمة مايخصة من المبالغ المدرجة لة بميزانية الوزراة للعام المالى 2007-2008،ايضا الصرف على اغراض تخالف الاغراض التى انشأ صندوق عمارة المساجد من اجلة وبالمخالفة لاحكام القانون وبلغ مقيمة ماتم حصرة منها 268 الف جنيها. 7-اضافة مبلغ 12 مليون و804 الف جنيها فقط من ريع الاوقاف المخصصة للمساجد والاضرحة الملحقة بها دون معرفة اجمالى الريع المستحق للصندوق . 8-عدم قيام الصندوق باعداد مركز مالى ربع سنوى وعرضة على مجلس ادارة الصندوق بالمخالفة للقانون حيث تبين عن الفحص عدم قيام الصندوق باعداد مركز مالى كل 3 اشهر معتمدا من مراقب حسابات الصندوق المعين من قبل مجلس ادارة الصندوق.