مستندين إلى "مضابط" مجلس الشعب.. برلمانيون سابقون يتقدمون ببلاغات ضد نواب "الوطني" بتهمة التستر على الفساد وإهدار المال العام

كشف عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين من المعارضة والمستقلين و"الإخوان المسلمين" عن اعتزامهم تقديم مذكرة إلى النائب العام تطالب بالتحقيق مع نواب الأغلبية في جرائم التستر علي الفساد وإهدار المال العام على مدار السنوات الماضية وتعطيل الدور الرقابي المنوط به مجلس الشعب في محاسبة الحكومة وسحب الثقة منها.
واتهم النواب السابقون أشرف بدر الدين وصلاح الصايغ ومحسن راضي وعبد الله عليوة والدكتور جمال زهران وسعد عبود ومحمد العمدة، نواب الأغلبية بأنهم "خانوا الشعب المصري وتواطئوا مع الحكومة"، مؤكدين تورط بعض النواب في قضايا فساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.
وأكدوا أن العديد من الملفات التي يحقق فيها النائب العام سبق وأن تم عرضها داخل لجان مجلس الشعب وتحت القبة، إلا أن الأغلبية أجهضت تلك الاتهامات ولاء للحكومة، ومجاملة لبعض زملائهم، مطالبين بمحاكمة نواب الأغلبية، مقدرين إهدار أكثر من تريليون جنيه من المال العام.
ودللوا على ذلك بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أُجهضت تحت قبة البرلمان من نواب الأغلبية، بقيادة المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب "الوطني" السابق والمحبوس حاليا على ذمة اتهامات موجهة له بالفساد، مطالبين بمعاقبة وزير الزراعة السابق أمين أباظة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وأكد النائب السابق أشرف بدر الدين، أنه وطبقا للأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن هناك "مافيا" للفساد الحكومي لم يقترب منها أحد حتى الآن رغم تقديمي لاستجواب بهذا الشأن.
وأوضح أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي لموازنة الجهاز الإداري للدولة عن العام المالي 2008 / 2009م ذكر أن جملة الأرصدة الخاصة بالحسابات الجارية والخاصة بلغت 1272 مليار جنيه في 30 / 6 / 2009م، وأن ما أمكن حصره من مخالفات بها عن نفس العام 3955 مليون جنيه.
وقال بدر الدين إن جانبا كبيرا من الأنفاق من هذه الصناديق والحسابات الخاصة أنفق في "نشر الإعلانات ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخرى أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أرض وصرف كامل حصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف علي باقي أغراض الصندوق".
وذكر استنادا إلى تقرير الجهاز أن بعض المسئولين قاموا بالاحتفاظ ببعض المبالغ دون توريدها وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق في تحقيق الإغراض المنشأة من أجلها بالمخالفة للقانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقرارات الجمهورية والقانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية.
وأكد أنه على الرغم من اتهامه للحكومة بإهدار المال العام وتعمد وجود موازنة خفية يبلغ حجمها أربعة أضعاف الموازنة العامة للدولة بالمخالفة للدستور والقانون إلا أن الأغلبية من الحزب "الوطني" كان لها رأي آخر بشأن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما يقوله نواب المعارضة و"الإخوان" والمستقلين.
ورأى أن حجم ملفات الفساد وإهدار المال العام وتوزيع ثروات الشعب المصري علي "حفنة" من المقربين للحزب "الوطني" ولجنة "السياسات" كان السبب في انتشار البطالة وزيادة معدلات الفقر وزيادة عجز الموازنة، وتضخم حجم الدين العام وتدني مستوى الخدمات، وضعف الإنفاق على الاستثمارات العامة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية كالصحة والإسكان والنقل والمواصلات.
وتساءل: لماذا لم يتم استحقاق نحو مليار و145 مليونا جنيه طرف بعض الشركات الممنوح لها تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت ونحو مليار و144 مليون و400 ألف جنية طرف شركات الأسمنت ونحو 600 ألف جنية طرف شركات الحديد، فضلا عن منح نسبة 1% من حصيلة حسابي الحديد والأسمنت للعامين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي بلغت نحو 10 مليون و28 ألف جنية وصرفها كمكافآت بالمخالفة لإحكام المادتين رقمي 209، 224 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973م وتعديلاته.
وأشار إلى عدم تحقيق صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة الأهداف المنشأ من أجلها، وصرف مكافآت للعاملين ومرتبات للاستشاريين بنسبة 99.9% من المنصرف من هذا الحساب، والتي تعد من صميم عملهم ويتقاضون عنها رواتب وجهود وحوافز، بالمخالفة لإحكام القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 1978م، وقد بلغ قيمة ما أمكن حصره منها 23 مليون و477 ألف جنيه.
وتحدث أيضا عن هدار 269 ألف جنية من صندوق عمارة المساجد والأضرحة الملحقة بوزارة الأوقاف وذلك بشراء عدد 2 سيارة كابينة مزدوجة ومستلزماتها لمديرية أوقاف البحر الأحمر، وصيانة آلة تصوير تخص مديرية أوقاف جنوب سيناء وفي غير الأغراض المنشأة من أجلها الصندوق، وبالمخالفة للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 110 لسنة 2008م بإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة الملحقة بها وتهيئتها لأداء رسالتها.
من جانبه، أكد النائب الوفدي السابق صلاح الصياغ أنه يعكف ومعه مجموعة من المستشارين القانونيين على تقديم بلاغ للنائب العام يتهم أعضاء مجلس الشعب المنتمين للحزب "الوطني" بالتستر علي الفساد وإهدار المال العام ونهب ثروات الشعب المصري، ودلل على اتهاماته بمضابط مجلس الشعب.