أجرى " رفعت حسن" وزير القوى العاملة والهجرة اتصالات هاتفية مع عدد من المكاتب العمالية بالخارج، خاصة في منطقة الخليج وليبيا, مؤكداً أنه لن يتوانى عن فرض حظر على أية شركة تتجاوز في حق أي عامل مصري، مشددًا على ضرورة صياغة استراتيجية جديدة لرعاية العمالة المصرية بالخارج تقوم على احترام كرامة العامل المصري، التي اعتبرها خطًا أحمر لن يسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال. وأشار إلى ضرورة التواجد وسط التجمعات العمالية والتعرف على المشاكل القائمة أولاً بأول، لايجاد حلول سريعة لها قبل تفاقمها، وتقديم كافة أشكال التسهيلات والتيسيرات المالية متى طلبت من أي عامل . وأكد علي ضرورة توعية العمالة المصرية بلوائح وقوانين الدول التي يعملون بها حتى تتضح للعامل حقوقه وواجباته، مطالبًا بالإسراع بفتح أسواق عمل حقيقية، وتقديم تقرير شامل لتحديد السلبيات الواقعة حاليًا لتلاشيها. ومن المنتظر أن يعقد الوزير اجتماعًا خلال الأسبوع الحالي مع مديري ومديريات القوى العاملة بالمحافظات من أجل وضع الآلية الخاصة بالحد من الاعتصامات، والإضرابات في مواقع العمل، بحيث يتم تشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة مدير المديرية، وتضم ممثلين عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظات والعمال وكافة الأجهزة التنفيذية الأخرى، وتتولى دراسة موقف أي إضراب داخل أي محافظة والحلول المطروحة حتى لا تتطور الأمور، من أجل تدوير عجلة الانتاج