أجرى وزير القوى العاملة والهجرة- رفعت حسن، اتصالات هاتفية مع عدد من المكاتب العمالية بالخارج، خاصة في منطقة الخليج وليبيا. وأكد حسن، خلال هذه الاتصالات، أنه لن يتوانى عن فرض حظر على أية شركة تتجاوز في حق أي عامل مصري، مشددًا على ضرورة صياغة استراتيجية جديدة لرعاية العمالة المصرية بالخارج تقوم على احترام كرامة العامل المصري، التي اعتبرها خطًا أحمر لن يسمح بأي حال من الأحوال بتجاوزه.
وأشار إلى ضرورة التواجد وسط التجمعات العمالية والتعرف على المشاكل أولاً بأول، للسعي من أجل حلها قبل تفاقمها، وتقديم كافة أشكال التسهيلات والتيسيرات المالية متى طلبت من أي عامل.
ولفت وزير القوى العاملة إلى ضرورة توعية العمالة المصرية بلوائح وقوانين الدول التي يعملون بها حتى تتضح للعامل حقوقه وواجباته، مطالبًا بالإسراع بفتح أسواق عمل حقيقية، وتقديم تقرير شامل لتحديد السلبيات الواقعة حاليًا لتلافيها.
ومن المقرر أن يعقد الوزير اجتماعًا خلال الأسبوع الحالي مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات من أجل وضع الآلية الخاصة بالحد من الاعتصامات، والإضرابات في مواقع العمل، بحيث يتم تشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة مدير المديرية، وتضم ممثلين عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظات والعمال وكافة الأجهزة التنفيذية الأخرى، وتتولى دراسة موقف أي إضراب داخل أي محافظة والحلول المطروحة حتى لا تتطور الأمور، بحيث تدور عجلة الانتاج.