المعارضة التركية تتهم الحزب الحاكم بحماية الفاسدين والمرتشين

وصف قيادي بحزب الحركة القومية قرار لجنة تحقيق برلمانية بعدم إحالة وزراء سابقين متورطين في تهم تتعلق بالفساد إلى محكمة الديوان العليا بأنه "جاء نتيجة تولي نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم دور المحامي المدافع عن الفساد والرشاوي بلا رحمة أو ضمير"، بحسب قوله.
وكانت لجنة برلمانية معنية بالتحقيق في مزاعم فساد ورشوة تم الكشف عنها في 17 و25 ديسمبر 2013 وطالت أربعة وزراء سابقين قد قررت عدم إحالة الوزراء السابقين إلى محكمة الديوان العليا بمجموع تسعة أصوات من أعضاء حزب العدالة والتنمية مقابل أربعة أصوات من حزب الشعب الجمهوري وصوت واحد من حزب الحركة القومية.
ومن جانبه، انتقد لفنت جوك، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، في تصريحات صحفية في البرلمان بشدة قرار عدم إحالة الوزراء السابقين إلى محكمة الديوان العليا، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية تستر على أكبر فضيحة فساد في تاريخ الجمهورية التركية وفقا لتعليمات قياديي الحزب الحاكم.
واعتبر جوك نتيجة اللجنة "محزنة"، مطالبا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بالوقوف إلى جانب الحق والعدالة وعدم التستر على الفساد والرشاوي.
وذكر مراقبون نقلا عن مصادر بالبرلمان أن قرار عدم إحالة الوزراء السابقين إلى محكمة الديوان العليا أثار نقاشات وجدلا حادا داخل لجنة التحقيق البرلمانية حتى وصل الأمر إلى عراك بالأيدي بين نائب من الحزب الحاكم وآخر معارض من حزب الشعب الجمهوري، بعد أن اتهم الأخير رئيس اللجنة حقي كويلو بتلقي مكالمة هاتفية أثناء عقد الاجتماع من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، مما اضطره إلى الخروج من قاعة الاجتماع، وهو ما يمثل "دليلا واضحا على تلقيه تعليمات بعدم إحالة الوزراء السابقين إلى محكمة الديوان العليا"، بحسب قوله.
ومن جانبه، رفض كويلو في تصريحات صحفية هذه الاتهامات الموجهة له، مؤكدا أن رئيس الجمهورية أردوغان اتصل به للاطمئنان على صحة زوجته التي أجري لها عملية جراحية قبل أيام.
وأوضح كويلو أنه لا توجد أي صلة للمكالمة الهاتفية بموضوع البحث الخاص بالقضية، مشيرا إلى أن اللجنة تعكس الإرادة الحرة والمستقلة لأعضاءها وليس لها أي علاقة بحزب العدالة والتنمية.
وكان الرئيس التركي أردوغان قد وصف فضيحة الفساد التي تكشفت في السابع عشر من ديسمبر 2013، عندما كان رئيس للوزراء حينها، ب "المؤامرة" المدبرة من قبل خصومه السياسيين والتي تهدف للإطاحة به.
وفي ختام الاجتماع الذي عقدته أمس الإثنين، قررت لجنة التحقيق المعنية بمجلس الأمة التركي عدم وجود حاجة لإحالة الوزراء الأربعة السابقين ظافر تشاغليان (الاقتصاد) وآغمن باغيش (شؤون الاتحاد الأوروبي) ومعمر جولر (الداخلية) وأردوغان بيرقدار (البيئة والتخطيط العمراني) إلى المحكمة الدستورية لمقاضاتهم.
وكانت صحيفة جمهوريت التركية قد ذكرت في مقال لها أمس الإثنين أن هناك احتمالات قوية على عدم إحالة الوزراء الأربعة السابقين إلى محكمة الديوان العليا وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية أردوغان، على حد قول الصحيفة، لأنه في حال صدور قرار بالإحالة فسيمس هذا القرار أردوغان أيضا، مما سيؤثر بالتالي على شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل مباشر.
وتضم لجنة التحقيق البرلمانية تسعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية وأربعة أعضاء من حزب الشعب الجمهوري وعضو من حزب الحركة القومية، فيما انسحب عضو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من اللجنة احتجاجا على التعتيم الإعلامي حول أعمالها.