المعارضة التركية تشن هجومًا حادًا على قرار البرلمان عدم إحالة الوزراء السابقين للمحكمة

شن حزب الشعب الجمهوري هجوما غاضبا على قرار اتخذته لجنة التحقيق البرلمانية للتصويت بعدم إحالة الوزراء الأربعة السابقين بحكومة العدالة والتنمية والمتورطين في قضايا فساد ورشاوى إلى محكمة الديوان العليا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصف فضيحة الفساد التي تكشفت في السابع عشر من ديسمبر 2013، عندما كان رئيس للوزراء حينها، ب "المؤامرة" المدبرة من قبل خصومه السياسيين والتي تهدف للإطاحة به.
وفي ختام الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، قررت لجنة التحقيق المعنية بمجلس الأمة التركي عدم وجود حاجة لإحالة الوزراء الأربعة السابقين ظافر تشاغليان (الاقتصاد) وآغمن باغيش (شؤون الاتحاد الأوروبي) ومعمر جولر (الداخلية) وأردوغان بيرقدار (البيئة والتخطيط العمراني) إلى المحكمة الدستورية لمقاضاتهم.
وكانت صحيفة "جمهوريت" التركية قد ذكرت في مقال لها اليوم الإثنين أن هناك احتمالات قوية على عدم إحالة الوزراء الأربعة السابقين إلى محكمة الديوان العليا وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية أردوغان، على حد قول الصحيفة، لأنه في حال صدور قرار بالإحالة فسيمس هذا القرار أردوغان أيضا، مما سيؤثر بالتالي على شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل مباشر.
وتضم لجنة التحقيق البرلمانية تسعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية وأربعة أعضاء من حزب الشعب الجمهوري وعضو من حزب الحركة القومية، فيما انسحب عضو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من اللجنة احتجاجا على التعتيم الإعلامي حول أعمالها.
ووصف ليفنت جوك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بتركيا، قرار اللجنة ب "المحاولة للتغطية على قضية الفساد"، مضيفا "لقد شهدنا اليوم في البرلمان كيف أن أكبر فضيحة فساد في تاريخ تركيا قد تم التغطية عليها بناء على أوامر حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس الجمهورية، وهو أمر يبعث على الحزن".