الموافقة على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى "الأسواق الدولية"

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء "التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، التموين والتجارة الداخلية،الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، والنقل".


صرح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن المهندس ابراهيم محلب، أكد فى بداية الاجتماع على أهمية متابعة الخطط الخاصة بتدعيم وزيادة شبكات الكهرباء، لتحمل القدرات الكهربائية الجديدة المتوقع إضافتها خلال الفترة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ خطط رفع كفاءة المحطات الموجودة حالياً، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية التى تتم بها، فضلاً عن القيام بإنشاء محطات جديدة.

وفى هذا الصدد، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً عن موقف الشركات المصرية والعالمية الراغبة فى الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بعد قيام الحكومة باتخاذ قرار بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام تعريفة التغذية، حيث أوضح أن عدد الشركات التى تقدمت بمستندات تأهيل للاشتراك فى منظومة تعريفة التغذية، قد وصل إلى 175 شركة مصرية وعالمية، بإجمالي قدرات فى حدود 10300 ميجاوات شمسى، 3600 ميجاوات من طاقة الرياح، وأوضح أنه جارى حالياً تقييم العروض المقدمة.
كما أشار وزير الكهرباء إلى قيام الوزارة بإعداد مسودة عقد "اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية" بنظام (PPA) من مصادر متجددة بنظام تعريفة التغذية، وذلك بالاشتراك مع الاستشاريين الدوليين المختصين فى هذا الشأن، وسوف يتم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل واحدة من الشركات التى سيتم تأهاليها للمشاركة فى نظام "تعريفة التغذية".

من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية الوضع الاقتصادي الراهن، والتحسن فى معدلات ونسب النمو الاقتصادي، وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر، لتصل إلى درجة B ، وأوضح أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدم واضح على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تمثل فى استباق الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية الهامة وفى مقدمتها خفض دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرار السياسي والعمل على إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل.

هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية الهامة الأخرى ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الاجنبية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الأجانب، هذا فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مدفوعاً بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن فى الفترة القادمة، وذلك ارتباطاً بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

فى نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة الاقتصادية على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية، ويأتى ذلك فى إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الاسواق المالية الدولية، فى ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصري، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية، ووجود سيولة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدى تلك الأسواق للاستثمار فى الاوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمى، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالمياً.