اللجنه الاقتصاديه بمجلس الوزراء توافق علي مقترح باصدار سندات دوليه

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعها اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء : التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، والنقل.
صرح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن المهندس ابراهيم محلب، أكد في بداية الاجتماع علي أهمية متابعة الخطط الخاصة بتدعيم وزيادة شبكات الكهرباء، لتحمل القدرات الكهربائية الجديدة المتوقع إضافتها خلال الفترة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء علي ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطط رفع كفاءة المحطات الموجودة حالياً، ومتابعة اعمال الصيانة الدورية التي تتم بها، فضلاً عن القيام بإنشاء محطات جديدة.
وفي هذا الصدد، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً عن موقف الشركات المصرية والعالمية الراغبة في الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بعد قيام الحكومة بإتخاذ قرار بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام تعريفة التغذية، حيث أوضح أن عدد الشركات التي تقدمت بمستندات تأهيل للاشتراك في منظومة تعريفة التغذية، قد وصل إلي 175 شركة مصرية وعالمية، بإجمالي قدرات في حدود 10300 ميجاوات شمسي، 3600 ميجاوات من طاقة الرياح، وأوضح أنه جاري حالياً تقييم العروض المقدمة.
كما أشار وزير الكهرباء إلي قيام الوزارة باعداد مسودة عقد 'اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية' بنظام 'PPA' من مصادر متجددة بنظام تعريفة التغذية، وذلك بالاشتراك مع الاستشاريين الدوليين المختصين في هذا الشأن، وسوف يتم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل واحدة من الشركات التي سيتم تأهليها للمشاركة في نظام 'تعريفة التغذية'.
من ناحية أخري، استعرض وزير المالية الوضع الاقتصادي الراهن، والتحسن في معدلات ونسب النمو الاقتصادي، وأشار الوزير إلي قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر، لتصل إلي درجة B، وأوضح أن المؤسسة أرجعت ذلك إلي إحراز مصر تقدم واضح علي الصعيدين السياسي والاقتصادي، تمثل في استباق الحكومة باتخاذ عدد من الاجراءات الاصلاحية الهامة وفي مقدمتها خفض دعم الطاقة والاصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرارالسياسي والعمل علي إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق باجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل.
هذا بالاضافة إلي قيام الحكومة باتخاذ عدد من الاجراءات الهيكلية الهامة الأخري ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الاجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الاجانب، هذا فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مدفوعاً بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن في الفترة القادمة، وذلك ارتباطاً بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبري.
في نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة الاقتصادية علي مقترح عودة مصر لإصدار سندات في الاسواق الدولية، ويأتي ذلك في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الاموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول علي تمويل من الاسواق المالية الدولية، في ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصري، واستمرار انخفاض مستوي سعر الفائدة الامريكية، ووجود سيولة في الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدي تلك الاسواق للاستثمار في الاوراق المالية المصرية خاصة مع إرتفاع حجم السيولة علي المستوي العالمي، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالمياً.