أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقةأنه يجب إعادة النظر في خليط الطاقة, حيث إن الطاقة المولدة من الوقود( سواء كان غازا طبيعيا أو بترولا) تصل إلي نحو90% أما الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح, فتصل إلي نحو%9.5, لافتا الي انه من الضروري إعداد إستراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تتمثل أهم أهدافها في توفير الإمداد بالتغذية الكهربائية وفقا لمتطلبات النمو الاقتصادي, وتوافق الإمداد بالكهرباء مع مواصفات التشغيل الاقتصادي, تنوع مزيج( خليط) الطاقة حتي يتضمن المصادر التقليدية والمتجددة, وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في كل من التوليد والتوزيع, وتطوير الشبكة القومية للكهرباء, حتي تواكب القدرات الإضافية من مختلف التكنولوجيات. وقال الوزير انه من أجل الوصول لأهداف تلك الإستراتيجية فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصري عدة إجراءات تصحيحية, منها إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الفترة من2014 حتي2018, اعتماد مشروع تعريفة التغذية(FIT) لكل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة, اعتماد الخطة التوسعية للتوليد حتي عام2022, تحسين كفاءة الطاقة, وتحسين كفاءة محطات التوليد من خلال تغيير التوربينات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتعمل بنظام الدورة المركبة. وقال وزير الكهرباء والطاقة إن الإستراتيجية الجديدة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري تعتمد علي جذب استثمارات القطاع الخاص سواء كانت محلية أو عربية أو دولية, لافتا الي ان هذه الاستراتيجة طموحة جدا وان الدولة ستقدم جميع التيسيرات لإنجاحها. وأكد الروابط القوية بين مصر والصين من خلال علاقات استراتيجية واقتصادية مشتركة قائمة علي الاستفادة المتبادلة في مختلف المجالات بين البلدين, لافتا إلي الدور المهم الذي يقوم به قطاع الكهرباء المصري في النمو الاقتصادي من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع المستهلكين ولمواجهة زيادة الطلب علي الطاقة. وقال الوزير امس أمام منتدي فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة في مصر المنعقد حاليا في العاصمة الصينية بكين, والذي يختتم اعمالة بعد غد, انه من المستهدف إقرار قانون الكهرباء من قبل مجلس الوزراء قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس2015, حيث يدعو القانون لانفتاح السوق مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية ومحدودي الدخل, ويدعم القانون الشفافية, ونظام مشغل النقل, ومرفق تنظيم الكهرباء, وتحسين كفاءة الطاقة, وإدارة الطلب علي الطاقة, والشراكة مع القطاع الخاص, فضلا عن توليد الكهرباء من المصادر المتجددة. يضم الوفد المصري وزراء الصناعة والتعاون الدولي والنقل والاستثمار فيم يضم وفد الكهرباء المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر, والدكتور محمد موسي, والمهندسة صباح مشالي وكيلي أول الوزارة, والدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة المتجددة. وأوضح ان هناك زيادة في استهلاك الكهرباء في مصر خاصة في القطاع المنزلي, الذي يمثل نحو43% من إجمالي الاستهلاك, مؤكدا أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لعدة عوامل من أهمها التوسع العمراني, وزيادة إستهلاك الأجهزة الكهربائية خاصة التكييفات التي بلغت نحو3000 ميجاوات خلال الصيف الماضي خاصة في وقت الذروة.