محلب يؤكد أهمية متابعة الخطط الخاصة بتدعيم وزيادة شبكات الكهرباء

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعها اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء : التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، التموين والتجارة الداخلية،الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، والنقل.
صرح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن المهندس ابراهيم محلب، أكد فى بداية الاجتماع على أهمية متابعة الخطط الخاصة بتدعيم وزيادة شبكات الكهرباء، لتحمل القدرات الكهربائية الجديدة المتوقع إضافتها خلال الفترة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ خطط رفع كفاءة المحطات الموجودة حالياً، ومتابعة اعمال الصيانة الدورية التى تتم بها، فضلاً عن القيام بإنشاء محطات جديدة.
وفى هذا الصدد، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً عن موقف الشركات المصرية والعالمية الراغبة فى الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بعد قيام الحكومة بإتخاذ قرار بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام تعريفة التغذية، حيث أوضح أن عدد الشركات التى تقدمت بمستندات تأهيل للاشتراك فى منظومة تعريفة التغذية، قد وصل إلى 175 شركة مصرية وعالمية، بإجمالى قدرات فى حدود 10300 ميجاوات شمسى، 3600 ميجاوات من طاقة الرياح، وأوضح أنه جارى حالياً تقييم العروض المقدمة.
كما أشار وزير الكهرباء إلى قيام الوزارة باعداد مسودة عقد "اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية" بنظام (PPA) من مصادر متجددة بنظام تعريفة التغذية، وذلك بالاشتراك مع الاستشاريين الدوليين المختصين فى هذا الشأن، وسوف يتم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل واحدة من الشركات التى سيتم تأهليها للمشاركة فى نظام "تعريفة التغذية".
من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية الوضع الاقتصادى الراهن، والتحسن فى معدلات ونسب النمو الاقتصادى، وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر، لتصل إلى درجة B ، وأوضح أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدم واضح على الصعيدين السياسي والاقتصادى، تمثل فى استباق الحكومة باتخاذ عدد من الاجراءات الاصلاحية الهامة وفى مقدمتها خفض دعم الطاقة والاصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرارالسياسي والعمل على إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق باجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل.
هذا بالاضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ عدد من الاجراءات الهيكلية الهامة الأخرى ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الاجنبية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الاجانب، هذا فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى مدفوعاً بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن فى الفترة القادمة، وذلك ارتباطاً بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
فى نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة الاقتصادية على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى الاسواق الدولية، ويأتى ذلك فى إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الاموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الاسواق المالية الدولية، فى ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الامريكية، ووجود سيولة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدى تلك الاسواق للاستثمار فى الاوراق المالية المصرية خاصة مع إرتفاع حجم السيولة على المستوى العالمى، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالمياً.