وزير التعليم يخاطب "الخارجية" بنتائج وتوصيات زيارة قطر

بعث الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بخطاب إلى سامح شكري، وزير الخارجية، تضمن عرض لنتائج وتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، ومجموعة من قيادات وزارة التربية والتعليم، والتي قامت بزيارة المدارس المصرية بالدوحة قطر، خلال الفترة من 24-25 ديسمبر 2014، وذلك في إطار حرص الوزارة على أبنائها الطلاب من أبناء الجالية المصرية المقيمة بدولة قطر، وبحث وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بهذه المدارس، والوقوف على انتظام سير الدراسة بجميع المدارس المصرية بقطر.
وأسفرت زيارة اللجنة عن نتائج أهمها استعادة المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بالدوحة للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة بالمدرسة المصرية للغات طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (180) بتاريخ 29/7/1993 بشأن إنشاء مدارس مصرية خاصة بمصروفات خارج جمهورية مصر العربية، وقرار وزير التربية والتعليم القطري رقم (18) في 8/11/1989.

وكذلك إبداء المجلس الأعلى للتعليم القطري تعاونا كاملا مع اللجنة، ووجود بادرة للتعاون بين البلدين في شئون التعليم، سط حفاوة وترحيب من المجلس القطري بمقترحات اللجنة، وصدور موافقة شفهية على اشتراك عضوين في مجلس الإدارة المؤقت المزمع تشكيله لإدارة المدرسة بصفة مؤقتة، فضلا عن الوقوف على كافة المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية، والذي نتج عنه اكتشاف شبهات المجاملة في التعيينات والتحقيقات والجزاءات.

وأوضحت اللجنة أن المدرسة المصرية للغات حققت عجزا في الميزانية، مما يوحي بسوء الإدارة أو أن هناك أموالا تنفق في غير الأغراض المخصصة لها، فتم مخاطبة رئيس المصرف المركزي القطري عن طريق الملحق الثقافي بالدوحة لتغيير المفوضين بالتوقيع بالنسبة لحسابات المدرسة المصرية للغات بالدوحة،ومخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة عن طريق الملحق الثقافي المصري بالدوحة لحظر إجراء أي معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يعد فعلا داخلا في النطاق التجريمي يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقا للقانونين المصري والقطري.

فيما انتهت اللجنة بعد زياتها إلى عدة توصيات أهمها العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات والتي تقدر مساحتها بحوالي (32) ألف متر مربع والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية بدولة قطر في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخشية سحب الأرض لقرب انتهاء مدة التخصيص كما حدث من قبل.

بالإضافة إلى الموافقة والتنبيه على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة – قطر، والموافقة على مخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن صحف أحوال الحالة الجنائية للعاملين بالمدرسة المصرية بدولة قطر، والوقوف على أسباب عجز الميزانية.

وناشد وزير التعليم في نهاية خطابه وزير الخارجية بترشيح من يراه مناسبا للاشتراك في إعداد مقترح تعديل القرار الوزاري رقم (180) لسنة 1993 المنظم لعمل المدارس المصرية الخاصة وكذلك مدارس الجاليات في جميع الدول.