أكد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام على أهمية الانفتاح على وسائل الإعلام بشكل مباشر عملاً بتوجهات القيادة الرشيدة وذلك عبر لقاءات مباشرة مع الصحفيين وتوفير المعلومة أمامهم.
واوضح فى تصريح لصحيفة / الايام / نشرته أن هناك اربعة مسارات يتم العمل عليها حالياً وهي فتح الباب امام الاستثمار في المجال الإعلامي وإيجاد الأطر التشريعية الملائمة لهذا القطاع من خلال تفعيل دور الهيئة العليا للإعلام والاتصال وسن قانون الإعلام، وتعزيز دور الإعلام الخارجي ومؤسسة الإعلام والاتصال الحكومي. وأكد سعية الى كسر ما وصفه ب / التابو / المرتبط بالصورة الذهنية للصحفيين حول وزارة الإعلام، مشدداً على ان الوزارة لا بد ان تكون بيئة حاضنة يسمع فيها آراء الصحفيين دون أي تحفظات تمكنهم من طرح أسئلتهم والتعبير عن وجهات نظرهم وواجب المسؤول أن يقدم إجابات على أسئلة الصحفيين، موضحا ان هذه هى توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكى الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الموقر. واضاف قائلا هناك دائما توجيهات من القيادة الرشيدة نحو أهمية الانفتاح على الصحافة والاستماع الى الصحفيين والاجابة على أسئلتهم،مشيرا الى ان هناك قنوات مختلفة يتم ايصال صوت المواطن فيها حول القضايا الخدماتية عبر برامج إذاعية، ويجب ان يقابله ايضا الصوت الرسمي للرد على المواطنين . وقال انه لابد ان يكون هناك انفتاحا على الصحافة ووسائل الإعلام، وبالتالي نحن الان نعمل على كسر هذه الثقافة السائدة حول وزارة شئون الاعلام، وطموحنا لا يتوقف عند لقاء مع الصحفيين بل عدة قنوات تواصل مع كافة وسائل الاعلام . واكد وزير شئون الاعلام على اهمية ان يكون هناك لقاءات اسبوعية تفتح المجال امام الصحفيين للحديث مباشرة وايصال وجهات نظرهم. ونفى وجود أي تحفظات حول وجوه إعلامية تم استبعادها عن الشاشة سابقاً لأسباب معينة، معلقاً بالقول أي شخص يتمتع بالكفاءة الإعلامية لن يغلق الباب أمامه . وشدّد سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي على وجود آلية تنسيقية مع وزارة الخارجية من أجل تفعيل منظومة متكاملة تسعى لخلق قنوات تواصل مستمر مع كافة وسائل الإعلام في الخارج. وحول الاعلام الحكومي قال الوزير هناك تعاطي اعلامي يأتي في سياق ردة الفعل حيال المستجدات، وما نحتاجه اليوم هو اعلام يبادر ويتواجد بسرعة للتعامل مع الحدث، وهذا لا ينقصه كوادر فقط بل وضع آليات تنسيق محددة تعمل على تطبيق هذه السياسات تمكننا من الوصول نحو ما نهدف اليه، حالياً وهناك افكارا مطروحة وقد بدأنا نتحدث حولها مع وزارات اخرى بحيث نكون موجودين في دائرة الحدث ولا نتأخر بالتعامل معه وحصره ببيان رسمي، وان ما نحتاجه هو السرعة بالتعاطي مع الحدث والساحة الاعلامية وتسريع الصوت الرسمي، وايضا في سياق الاعلام الحكومي نريد ان نخرج من اطار البيان الرسمي المختصر واعطاء خلفية وافية حول الموضوعات المهمة عبر التواصل المباشر مع الاعلام . وأوضح الوزير الحمادي أن إعطاء تفاصيل حول القضايا الهامة للصحافة ستتم عبر اجتماعات تجمع رؤساء التحرير وذلك سعياً لتوفير المعلومات الكافية للصحافة لتمكنها من التعامل معها بمهنية واستقلالية وفق دورها كسلطة رابعة. وقال اننا نسعى أن تكون هناك اجتماعات مع رؤساء التحرير وكتاب الرأي لكى يحصلوا خلالها على التفاصيل الكاملة حول القضايا الهامة، مؤكدا ان حرية الصحافة مصانة وهذه مسألة لا تخضع للجدل، وان ما نهدف اليه هو ان تكون وجهة النظر الرسمية واضحة بعيداً عن التأويل وهذا لا يتحقق ما لم نضع المعلومة امام الصحافة، لذلك نسعى تماماً نحو الابتعاد عن المركزية، ولدي ثقة كبيرة بالكوادر الوطنية التي تعمل معي اليوم في الوزارة . وحول تدريب كوادر إعلامية أكد الوزير الحمادي اننا نبحث اليوم التعاون مع المؤسسات الاعلامية المختلفة من أجل تدريب كوادر إعلامية عبر توفير الدعم المناسب والتدريب الذي تحتاجه الكوادر الإعلامية . واشار الى ان هناك وجود برنامج مهني يؤهل خريجو الإعلام للدخول الى سوق العمل في المؤسسات الاعلامية وهو يتمتع بمهارات اعلامية تدريبية يحتاجها الخريج الى جانب التحصيل الاكاديمي، وهناك تنسيق سيتم مع جامعة البحرين وجمعية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من اجل التباحث حول كيفية وضع البرامج التدريبية اللازمة لطلبة الاعلام . وحول قانون الصحافة قال الوزير كما تعلمون، هناك اكثر من مقترح يتعلق بالقانون قدم من قبل الى ان وصل الى السلطة التشريعية، ما نسعى اليه الان هو سماع آراء الصحفيين، حيث كان هناك اتجاه ان يكون القانون شاملا وكان هناك اتجاه ان يكون الجانب المرئي منفصلا عن موضوع النشر، لكن الاهم من ذلك هو ان يكون هناك رأي للصحفيين في قانون الصحافة، وان يتم التشاور مع الجسم الصحفي حول القانون كي نكون رؤية مشتركة بحيث نضمن ان الجميع شارك في وضعه، وقد لا نصل الى قانون يحظى برضا الجميع لكن ان يكون هناك مساهمة من كل طرف بصياغته ووضعه، لذلك نتطلع الى تشكيل لجنة في الوزارة تتواصل مع كافة المؤسسات الصحفية اليوم وكذلك جمعية الصحفيين قبل ان نبدأ بالجوانب الفنية، لقد كان هناك رأي من جمعية الصحافيين بحيث يتم اشراكها بمشروع القانون، لذلك نتطلع الى دور اكبر للجمعية في المستقبل . وحول تلفزيون البحرين وتطوير قنواته قال الوزير الحمادي التلفزيون هو هدف متحرك وليس ثابتا لان المشاهد دائما يريد ان يشاهد الافضل، والمنافسة شديدة في ظل توفر قنوات مختلفة، ومسألة تطوير القنوات لا يتعلق فقط بالمحتوى المعروض بل ايضا بالجوانب الفنية. وقال انه سيتم التركيز على تطوير محتوى القنوات الحالية، ا تم استثماره في تطوير البنى التحتية مثل الاستوديوهات سيتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب ، مشيرا الى انه سيتم تطوير باقة القنوات المتوفرة مستقبلا بحيث تتوفر قنوات متخصصة . وأضاف ان هناك تحركا من قبل هيئة شئون الاعلام نحو تطوير المحتوى في التلفزيون والاذاعة، ما نراه اليوم مؤشرات ايجابية تحتاج المزيد من التنسيق المطلوب، و سوف تلمسوا التطور المطلوب خلال الفترة المقبلة، ما نحتاجه اليوم هو قياس الرأي حول ما يعرض، ولابد ان نسمع رأي الناس وفق ادوات منهجية بحيث يكون المشاهد والمستمع جزء من عملية التطوير وليس فقط الاعتماد على التقييم الداخلي وان يلبي طموحات الناس . وحول ما اذا كانت انطلاقة قناة العرب من البحرين في فبراير القادم سيفتح المجال امام فتح الاستثمار في المجال الاعلامي والقنوات الخاصة واهمية وجود قانون للأعلام المرئي قال الوزير الحمادي ان هذا هو التوجه الاستراتيجي الموجود حاليا وايضا المعطيات المتوفرة لدينا تشير الى ذلك، وهو فتح الاستثمارات في المجال الاعلامي بحيث يكون لدينا بيئة جاذبة قادرة على المساهمة بالتنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل للمواطنين هذه من ضمن الافكار الموجودة والتي سيكون لديها تنسيق مع جهات لها علاقة بالشأن الاقتصادي، فعندما نقول اننا نود ان يكون لدينا مدينة اعلامية فلا بد ان تتوفر الاطر التشريعية المناسبة لمثل هذا الاتجاه وكذلك البنى التحتية المناسبة لذلك . وأضاف اليوم هناك توجه من قبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا للاعلام والاتصال نحو تفعيل الهيئة العليا للإعلام والاتصال بحيث تأخذ دورها بالشكل المطلوب وكذلك وجود قانون للإعلام المرئي قادر على تنظيم هذا الاستثمار، وكذلك تطوير اطر الاعلام الحكومي بحيث يكون اكثر فعالية بالتعامل مع الحدث، وكذلك تفعيل دور الاعلام الخارجي . وحول تفعيل الهيئة العليا للإعلام والاتصال قال الوزير الحمادي لقد كان هناك رغبة كبيرة نحو تشكيل هيئة عليا للإعلام والاتصال، وقد صدر مرسوم ملكي يقضي بتشكيلها، مؤكدا تطلع سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال خليفة تفعيل الهيئة لتأخذ دورها بما يحقق الاهداف من تشكيلها .