تشهد مملكة البحرين طفرة مذهلة فى مجال الاعلام المرئى والمسموع والمقرؤ بعد اصدارجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد العديد من التشريعات والقرارات التى تضمن حرية الاعلام وحظر الحبس فى قضايا النشر وقد جاءت رؤى جلالة الملك وتقديره لحرية الاعلام بالعديد من الايجابيات ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرار الختامى للقمة العالمية الثانية للاعلام فى موسكو عن انعقاد القمة الثالثة عام 2014 في مملكة البحرين، الامر الذى يؤكد دوليا النجاحات التى حققتها المملكة فى الاعلام بصوره المسموعة والمرئية والمكتوبة. حيث حققت ايضا الحكومة برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تميزا منقطع النظير فى المجال الاعلامى كواحد من المجالات الاكثر تعبيرا عن هوية المجتمع البحرينى بتركيبته وتنوعه وتعدد ثقافات افراده واختلاف مشاربهم ورؤاهم الفكرية والثقافية وانتماءاتهم المذهبية والعقائدية، كما اعتبرت توجيهاته نبراسًا ومنهاج عمل للنهوض بالإعلام على طريق التميز والجودة والفاعلية والتنافسية، بما يواكب مسيرة الإصلاح والتحديث الشامل يذكر أن الجهود العديدة التي بذلتها الحكومة البحرينية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان وضعت الركائز الأساسية لتحقيق أهداف المملكة في تعزيز الجودة الإعلامية والتقنية، وتحديث البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، وتنمية الموارد المالية من خلال تشجيع الاستثمار في ظل الشراكة المتنامية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال إعداد مشروع قانون شامل ومتطور للإعلام البحريني. ومما لا شك فيه أن السياسة الإعلامية التى تنتهجها الحكومة البحرينية تضع في مقدمة أولوياتها تطوير القطاع الإعلامي بمختلف قنواته المقروءة والمسموعة والمرئية، عبر الاهتمام برفع جودة البرامج الإذاعية والتليفزيونية وتنوعها وتفاعلها مع المواطنين، وتعزيز حرية الصحافة المسئولة، والنهوض بالدور التوعوي والتنموي للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الوحدة الوطنية في إطار دولة القانون والمؤسسات، وفق إستراتيجية إعلامية متطورة تقوم على الشراكة مع المؤسسات الإعلامية المحلية، والتنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات الحكومية، والانفتاح على وسائل الإعلام الأجنبية، حرصا على توضيح الحقائق والرد على أي تقارير مسيئة أو مغلوطة، فضلاً عن مد جسور التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية. وهو ما ساهم فى تحقيق نهضة اعلامية شاملة عبرت عنها العديد من المؤشرات فى مختلف القطاعات الاعلامية ومنها على سبيل المثال لا الحصر - ارتفاع عدد الصحف في البحرين من 4 صحف يومية باللغتين العربية والإنجليزية عام 1999 إلى 12 صحيفة يومية وأسبوعية في عام 2012. - انتشار الصحافة الالكترونية، وزيادة عدد المستخدمين لمواقع الإعلام الاجتماعي، حيث يصل عدد المتابعين لحسابات هيئة شؤون الإعلام على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب إلى أكثر من 90 ألف مستخدم في عام 2012م. - تأسيس العديد من الجمعيات المهنية المعنية بالنشاط الصحفي، وهي:جمعية الصحفيين البحرينيين في عام 2000، والتي نالت عضوية "الاتحاد الدولي للصحافيين" في ديسمبر 2003، و"نادي مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية" في يونيو 2005، وتدشين "اتحاد الصحافة الخليجية" في مايو 2005، ومقره البحرين. وتعمل هيئة شؤون الإعلام على إنشاء مركز إعلامي مجهز بكافة الإمكانات والتجهيزات التقنية، ليكون مقرًا دائمًا لتلك المؤسسات. - تدشين جمعية الصحفيين البحرينية لميثاق الشرف الصحفي في 20 يناير والذى يؤكد على أهمية دور الكلمة الحرة النزيهة والآراء الموضوعية في تنمية المجتمع وتعميق روح الألفة والوحدة الوطنية، وتوحيد الجسم الصحفي بما يرتقي بالأداء الصحفي والإعلامي ويضمن الحفاظ على آداب وأخلاقيات المهنة، ويحمي حقوق الصحفيين، والمجتمع في إطار سيادة القانون. - ارتفاع عدد القنوات التليفزيونية البحرينية إلى ست قنوات. - تطوير التشريعات الإعلامية، ومن أبرزها: تعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، بما يمنح مزيدًا من الحريات للعمل الصحفي والإعلامي ويزيل عقوبة حبس الصحفي من القانون حيث يرىجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ان الاعلام اداة مهمة فى تشكيل الوعى المجتمعى واعادة تصحيح المفاهيم الخاطئة والدفاع عن امن الوطن وامان مواطنيه بعيدا عن الانحيازات والتحيزات التى تصيب بعض العاملين فى هذا الحقل المهم، وانة وسيلة لخدمة المجتمع