تصحيح المسار الإعلامى.. كيف؟

لإزالة التناقض بين منظومة التشريعات والقوانين التى تتحكم فى الإعلام والصحافة وترتكز على قيمة السلطة وبين تجليات الثورة التكنولوجية فى مجالى الاتصال والمعلومات التى تدعم قيمة الحرية يمكن بلورة منظومة من البدائل التشريعية والإعلامية التى اقترحها فقهاء التشريع والقانون المستنيرون ونخبة من علماء وأساتذة الإعلام وذلك على النحو التالى:
أولاً: تفعيل الحق فى حرية إصدار الصحف والبث الإعلامى. وتعتبر هى المقدمة الأولى التى تستند عليها كل الحريات الأخرى المرتبطة بحرية الرأى والتعبير فى المجال الإعلامى إذ رغم مشروعية المخاوف التى تجعل المشرع العربى متردداً إزاء إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف استناداً إلى الخوف من سيطرة رأس المال الأجنبى ومصالح المتحكمين فى السوق العالمية إلا أن ثورة الاتصالات والتدفق اللامحدود للمعلومات عبر قارات العالم قد افقد المنظومة التشريعية المقيدة للحريات مبررات وجودها وإزاء تلك الحقيقة الساطعة لا بديل أمام الحكومات العربية إلا أن تسعى بجدية إلى تصفية ترسانة القيود التشريعية وتنقية القوانين المنظمة للعمل الإعلامى والصحفى من النصوص السالبة للحريات وذلك فى إطار الاستجابة للتحديات التى تواجه الإعلام والصحافة العربية فى ظل التحولات الدولية المعاصرة.
ثانياً: تفعيل التشريعات التى تنص على حق الصحفى فى الحصول على المعلومات خصوصاً وأن هذه التشريعات تفتقر إلى تحديد الآليات الضرورية لتفعيل هذا الحق فضلاً عن عدم تحديدها لنطاق ومفهوم سرية المعلومات التى لا يجوز نشرها فى الصحافة أو بثها فى الإعلام المرئى والمسموع الأمر الذى أدى إلى توسع السلطة التنفيذية فى فرض السرية على قطاع هائل من المعلومات تحت مسميات مطاطة تتعلق بالحفاظ على الأمن القومى والأمن العسكرى وهى فى الحقيقة تستهدف تأمين مصالح السلطة الحاكمة علاوة على أن هذه المحظورات لم تعد صالحة للتطبيق فى ظل التقدم التكنولوجى الهائل فى وسائل الرصد والمراقبة وآليات الاختراق المعاصرة.
ثالثاً: إذا كان من غير المقبول دستورياً وأخلاقياً عدم التصدى للانحرافات المهنية التى تصدر من بعض الإعلاميين والصحفيين خصوصاً فيما يتعلق بجرائم السب والقذف المقترنة بسوء القصد. فلا شك أنه من غير المقبول أيضاً المبالغة فى تجريم الممارسات الإعلامية التى تسعى لتفعيل حرية الرأى والتعبير والتى تشكل جوهر مهنة الصحافة والإعلام باعتبارها مهنة رأى. وهنا تبرز الإشكالية الخاصة بقضايا جرائم السب والقذف سواء عن طريق النشر فى الصحف أو البث فى الإعلام المرئى والمسموع حيث يستلزم الأمر ضرورة تعديل مواقف المشرع العربى من جرائم النشر وذلك بالسعى الجاد من أجل إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع التعويض المدنى وإلقاء عبء إثبات سوء نية الصحفى على سلطة الاتهام.
ومن هنا يأتى التشديد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل الغاء النصوص القانونية السالبة للحريات وضمان حماية الحقوق المهنية للصحفيين ليس لأهمية ذلك فى حد ذاته ولكن لارتباط ذلك فى الأساس بجوهر العملية الديموقراطية وكفالة تحقيقها فى ضوء ما أقرته المواثيق العالمية بشأن ضمان حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
البدائل الإعلامية:
الواقع أن الإعلاميين والصحفيين المصريين يواجهون فى المرحلة الحالية تحديات كثيرة ومعقدة فى ظل تعاظم نفوذ السلطة التنفيذية واحتكارها للسلطة التشريعية وتأثيرها على السلطة القضائية وغياب ثقافة المسئولية الاجتماعية للإعلام.
ورغم أن المشهد الإعلامى الراهن يؤكد اتساع هامش الحريات إلا ان ذلك جاء على حساب الالتزام المهنى والمجتمعى. إذ تشهد الساحة الإعلامية حالياً موجة متصاعدة من الانفلات وتشويه الأهداف والطموحات التى التتزمت بها ثورة يناير. وأصبح كثير من الصحفيين والإعلاميين خصوصاً حديثى الخبرة يبالغون فى تقييم ذواتهم قبل أن يتمكنوا من أدواتهم المهنية وتكوينهم الفكرى والثقافى ويعتبرون أنفسهم شخصيات مقدسة لا يجوز المساس بهم أو مساءلتهم عما يكتبون أو يبثون من أخبار وآراء بل يعتقدون أنهم يملكون حق محاسبة الجميع دون ضوابط أو معايير مهنية وفكرية وأخلاقية. ولا شك أن الصراعات السياسية التى أعقبت ثورة يناير قد اكتسحت فى طريقها معظم إيجابيات الرصيد المهنى والأخلاقى التى ارستها الصحافة المصرية على مدى قرنين من الزمان إذ أصبح الإعلاميون يواجهون صراعات مركبة فى بيئة سياسية مضطربة سيطر فيها الحراك السياسى على معظم الحراك المجتمعى واستخدم الإعلام كأداة اساسية من أدواته للترويج لمصالحه وزيادة مكاسبه ومحاربة خصومه مما أسفر عن سقوط الإعلاميين بين شقى الرحى فهم مطالبون بمسايرة السلطة للحفاظ على أمنهم المهنى والمعيشى وفى ذات الوقت عليهم الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية. وإذا كان الإعلاميون والإعلام هم الضحية الأولى للصراعات والتجاذبات السياسية والتناقضات الاجتماعية والثقافية فضلاً عن اختراقات أباطرة السوق والمعلنين التى ازدادت ضراوتها فى ظل تعثر الثورات العربية فإن الخاسر الحقيقى هو الجمهور الذى أُهدرت حقوقه فى المعرفة والمشاركة فى ظل عجز الإعلام عن التعبير عن مجمل الواقع المجتمعى بتعقيداته الاقتصادية وتناقضاته الاجتماعية والسياسية والثقافية بعد قيام ثورة يناير وفى إطار تداعياتها. ويظل السؤال مطروحاً عن مدى إمكانية وقدرة الإعلام على الإسهام فى نشر وتعزيز ثقافة التنوير وفكر التغيير الشامل والسعى لتفعيل الحقوق المدنية (حرية الفكر والتعبير) والحقوق السياسية كحق المشاركة فى صنع القرارات الوطنية والحقوق الثقافية كالحق فى الإبداع والاختلاف والحقوق الاجتماعية كالحق فى الصحة والتعليم والحقوق الإتصالية كالحق فى المعرفة والاتصال.
وهناك إلى جانب الضغوط والقيود التى تبالغ الحكومات العربية فى استخدامها لتحجيم الأدوار التى يقوم بها الإعلاميون تبرز الضغوط المهنية والإدارية داخل المؤسسات الإعلامية والصحفية والتى تؤثر بصورة سلبية على بيئة العمل الإعلامى ككل سواء من ناحية مدى مشاركة الإعلاميين فى صنع القرارات ووضع السياسات الإعلامية أو مستوى الأداء المهنى وعلاقات العمل (علاقة الإعلاميين بالمصادر وبالجمهور وبالزملاء والرؤساء). وتشير الدراسات إلى غياب المعايير الموضوعية لقياس الأداء المهنى للإعلاميين والصحفيين فى أغلب المؤسسات الإعلامية والصحفية فى مصر والعالم العربى فضلاً عن عدم توفر ضمانات ممارسة المهنة من خلال تفعيل التشريعات التى تحقق الحماية المهنية للإعلاميين والصحفيين والتى تنص على ضرورة تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات كما تنص على ضرورة الالتزام بشرط الضمير عند التعاقد بين الصحفى والمؤسسات الصحفية.
ولا شك أن المجتمع المصرى بعد ثورة يناير وانتفاضة يونيو تزداد حاجته إلى منظومة إعلامية تعبر عن الأهداف التى قامت من أجلها ثورة يناير واستشهد فى سبيل تحقيقها 1500 شهيد وسقط 12 ألف مصاب ومعوق. نحن فى حاجة إلى إعلام يعكس بأمانة والتزام مهنى طموحات وهموم الشرائح الاجتماعية والتيارات الفكرية والسياسية المختلفة دون انحياز لأجندات سلطوية أو قوى تحارب الثورات بكل ما أوتيت من نفوذ سياسى ونفطى أو بيروقراطيات تستغل الظروف السائدة فتغلق منافذ الحرية بحجة حماية المجتمع من المهاترات والفوضى. وهناك عدة معوقات أمام السلطة الحاكمة ستحول دون فرض سيطرتها وهيمنتها على الإعلام بعضها يرجع إلى تنامى دور الإعلام الفضائى والالكترونى خصوصا الانترنت واستحالة السيطرة عليه والأهم من ذك استمرار نضال الصحفيين والإعلاميين من أجل تحقيق الاستقلال المهنى وتشكيل النقابات وتعديل القوانين المنظمة للعمل الإعلامى والسعى الجاد لاشراك كافة منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات المهنية من أجل خلق إعلام مجتمعى حقيقى. والمطلوب إعادة صياغة الإطار المهنى والقانونى الذى يحدد مسئوليات وحقوق المنظومة الإعلامية بحيث يخلق آليات للمتابعة والمحاسبة المالية والإدارية مع الاستغناء عن القيادات الإعلامية الحالية التى ثبت تورطها فى عمليات فساد كما أنها فقدت صلاحيتها المهنية.
وهناك ضرورة مهنية ومجتمعية تستلزم:
1 تعديل القوانين المنظمة للعمل الصحفي وتفعيل النص الدستوري الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحريات رغم ان الصحف المصرية تخضع حاليا لعشرين قانونا وأكثر من ثلاثين نصا تجيز حبس الصحفيين والإعلاميين والمدونيين.
2 تفعيل الاستقلال المهني والإداري للمؤسسات الصحفية من خلال اختيار رؤساء التحرير بالانتخاب وإعداد كادر مالي جديد للصحفيين وفصل الإعلان عن التحرير وتطهير المؤسسات الصحفية من عملاء السوق والمعلنين.
3 إنشاء إدارات لبحوث الجمهور والمستمعين والمشاهدين وإعداد دورات تثقيفية وتدريبية متواصلة للصحفيين مع تفعيل دور نقابة الصحفيين في إرساء آليات رادعة لحماية الحقوق المهنية من خلال مواثيق الشرف الصحفية.
4 السعي بجدية لإلغاء الإطار الحالي للمجلس الأعلي للصحافة.
5 الإسراع في تأسيس نقابة للإعلاميين في مجال الإعلام المرئي والمسموع وتفعيل دورها في حماية حقوق الجمهور في المعرفة والاتصال...
وأبناء التليفزيون يقدمون «وصفة» لاستعادة مكانته
في البداية يقول الإعلامي دويدار الطاهر مؤسس إدارة الإنتاج المتميز باتحاد الإذاعة والتليفزيون وصاحبة المئات من جوائز الإبداع ماسبيرو مؤسسة قومية تعرضت إلى التدمير في الفترة السابقة ، و أري أنه بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، لم تعد هناك حكومة تملك مصر ، بل هناك مواطن مصري يملك مصر ويملك أيضاً الإعلام .
و يضيف: قد قدمنا مقترحا كي تكون كل قناة قائمة بذاتها وتنفق على نفسها كما أنه يجب إعادة وزارة الإعلام لتنفيذ هذاالمقترح.
أن تطوير التليفزيون بتغيير النظام الإداري فيه ورفع كفاءة العاملين، من خلال الكوادر الفنية ، تطوير لوائح الفنيين ، و إن تكون رواتبهم اكبر من رواتب هؤلاء الموظفين الجالسين على المكاتب .
ولا ننسى أن هناك 23 محطة يملكها ماسبيرو الآن يمكن أن تكون مصدر دخل ، فالمعلن يبحث عن المنتج الجيد، وأساس صناعة المنتج الجيد هو النص والإعداد .
ويضيف يجب أن يصبح تليفزيون مصر رسائل قيمة مشوقة ، حتى يتم جذب المشاهد .
ويقول عبد الناصر وصفى باحث الدكتوراه في إدارة المنشآت الإعلامية والمخرج بالقناة الثقافية: مبنى ماسبيرو ينهار اقتصادياً ، الحكومة تعطينا 220 مليون جنيه كل شهر ، وهي فقط رواتب العاملين ، لا يوجد تطوير ولا برامج يُنفق عليها ، والدولة لن تعطينا أكثر من ذلك ، لذلك هناك حلول نقوم بطرحها ، دون إنفاق كبير ودون تكلفة على الدولة ، في المبنى 36 ألف موظف اسماً فقط ، لكن هؤلاء لا نراهم إلا يوم صرف الراتب ، والقوة الحقيقية العاملة 6000 موظف فقط ، والباقون يعملون في أماكن أخرى ، لذلك أنا كعامل في التليفزيون أطالب بوجود رقابة علينا ، هناك 6000 موظف فني ، والباقي إداريون ، وهؤلاء عبء ، وهنا يجب وضع ضوابط لهؤلاء ونظام عمل ، لتقييم من يعمل أولا يعمل ، وطبقنا هذا في قناة النيل الثقافية ، فهناك برامج بها 5 معدين.. واحد يأتي والأربعة لا يأتون ، وقمنا بتوفير مبلغ كبير من هذه التجربة .
فيجب حساب الموظف بالعمل الفعلي ، وتطبيق هذا سيخفف العبء المالي ، وقدمنا مشروعات كثيرة لتدر دخلاً ، فيهمنا إنتاج برامج لنصبح قادرين على التنافس ، وجذب معلنين .
و أقول مثلا أن بدروم ماسبيرو به تحف وتراث يمكنه الإنفاق على ماسبيرو ، والقطاع الاقتصادي فاشل يعمل ضد المبنى ، عندما تكون دقيقة الإعلان في وقت الذروة ب 700 جنيه وأنت تريد بيعها عندك ب 4000 جنيه ، يكون هذا قطاع فاشل، لا يريد الإعلان ، وأن يكون هناك مستثمرون يأتون لشراء مسلسلات ، ويصر القطاع على بيع المسلسل القديم ب 1200 دولار للحلقة للإذاعة مرة واحدة ثم يأتي موظف آخر يؤخر المستثمر كي يشتري محطة قطاع خاص، فهذا فشل من ، القطاع الاقتصادي لا يأتي بأي موارد ، فالمكتبة في بدروم ماسبيرو ، يمكن إخراج ما بها وتسويقه .
وهناك مقترحات أخرى لم يتم الأخذ بها مثل لوحات إعلانية إلكترونية على المبنى، ويتم بيع هذه الإعلانات وسيكون البيع بالثانية ، تقدمت شركة إعلانات بمقترح بإنشاء كل الأجهزة واللوحات مقابل نسبة من الأرباح لمدة 15 عاماً ، لكن لم يتم التحرك. هناك شركة بجوار ماسبيرو ، تقوم بإيجار استديو بمبلغ كبير ، فلماذا لا نقوم بذلك في ماسبيرو .
التدريب صوري
و يضيف عبدالناصر: أن هناك غيابا للتخطيط تماماً سواء قصير أو طويل المدى ، فلا أحد يسأل ماذا ستفعل في برنامجك ، وهو نقطة كفيلة لإسقاط أي مؤسسة .
بالإضافة إلي عدم وجود أسلوب للتقييم والتقويم: لا يوجد تدريب ، فلا أحد يتابع ما نقوم به ، والتدريب صوري للترقية فقط . فلا أحد يريد أن يتدرب بجدية .
كما أن القطاع الاقتصادي لا يوجد به تخطيط مالي ، والاعتماد فقط على ما تمنحه الحكومة من أموال .
البيروقراطية
و أتساءل كيف يحدث انفجار أمام وزارة الخارجية الملاصق لماسبيرو وتسبقنا كل القنوات في التغطية بسبب البيروقراطية .
وهناك عن القنوات التي بها برامج كثيرة متشابهة، فلماذا لا يتم ضم هذه البرامج في عدد قليل بميزانية محترمة تسمح بعمل برامج جاذبة للمشاهد وللمعلن . هناك أشياء يمكن تنفيذها الآن ، ولكن لا يوجد أحد يسمع لنا ويأخذ منا .
كما أن الهيكل الإداري مازال يعتمد على الأقدمية ، رغم أن المؤسسات الناجحة تعتمد على المهارات ، ولكننا نجد أننا نفاجأ بأن أحدهم يصبح مديراً لمجرد أنه قديم ،
الأهرام: لماذا تراجع ماسبيرو عن تقديم برامج جماهيرية؟
و يجيب د عبد الناصر لا أستطيع اختيار فكرة جيدة ، فالإحباط قتل الإبداع عند العاملين ، فنفس العاملين يقدمون أفكاراً في الفضائيات الخاصة وهى أكثر من رائعة ، وتنجح .
لا يوجد إدارة ولا إدارة مالية ، لا نملك حتى كاميرا ولا يوجد ديكور ، ففي القناة الثقافية 64 برنامج على ديكور واحد ، لا توجد إمكانيات ، قمنا ب 10 أفلام تسجيلية عن أبطال أكتوبر بمجهود ذاتي .حينما حاولنا الشراكة مع وكالات إعلانية تم الهجوم على التليفزيون .
و يضيف ا الإعلامي علي عبد الرحمن : رئيس قطاع القنوات المتخصصة الأسبق مشكلة ماسبيرو تتمثل فى تراكم المشكلات ، ومشكلة المشكلات التشريع فالقانون 13 لسنة 79 به العديد من المآخذ ، ومنها آليات الترقي ، وأول مجال يحتاج التعديل هو التقييم ، والقانون يتعامل مع ماسبيرو على أن كل شيء في ماسبيرو تملكه الدولة . الاتحاد لا يملك شيء ، وتم رصد الأصول المملوكة للاتحاد وهي لا تتجاوز 400 مليون جنيه ، وما عدا ذلك هي هبات من الدولة ، وبقية بنود المادة 13 خاصة بالرقابة والأنشطة ، ولكن لا توجد كلمة استثمار ، فلا يمكن للاتحاد أن يستثمر موارده ، ويمكن استغلال أماكن الاتحاد في الإعلانات ، مازلنا ندور في دورة مفرغة، والعمل الإعلامي لا يصلح له ذلك .
المشكلة مشكلة جمود القوانين ، لا توجد مؤسسة حكومية في مصر بها 36 ألف موظف وذلك بسبب كثرة التعيينات في فترات الرشاوي الانتخابية ، وترهل الكوادر .
المشكلة الأخرىتتمثل فى: تشابه المحتوى ، فهناك 25 شاشة كأنها شاشة واحدة ، ويجب وجود سياسة تحريرية ، وهي أسس العمل الإعلامي في كل العالم من خلال ما يسمى بالتنوع الإعلامي .
وعن التمويل يقول علي عبد الرحمن كنا لفترة طويلة نملك التسويق في كل المنطقة ، ولكننا تراجعنا وفقدنا نسبا كبيرة في التسويق ، والآن ظهرت كيانات تسويقية كبيرة جديدة ، وأصبح هناك حقوق حصرية للأحداث ، ارتفع الإنتاج الدرامي بعد ارتفاع أجور النجوم. وابتعد التليفزيون عن الإنتاج الدرامي .
الأهرام : لماذا أصبحت الإذاعة المصرية في هذه الحالة التي يرثى لها وهناك الإذاعات الخاصة الجديدة؟
تقول د لمياء محمود رئيس اذاعة صوت العرب : الإذاعة المصرية لا تزال مسموعة ، رغم انخفاض عدد المستمعين ، والسبب في عدم وجود خرائط برامجية للإذاعات الجديدة ، مؤكدة علي أن الإذاعة المصرية هي إذاعة خدمة عامة ، بينما الإذاعات الجديدة تقدم برامج سطحية .
و تقول أن المستمع يحتاج لبرامج ثقافية ، حتى لو إن المهتمين بها لم يعودوا مثل السابق ، قديماً كانت موجة صوت العرب تصل للمنطقة العربية ، الآن لا تصل لبعض المناطق في القاهرة ، فهناك ترهل وظيفي ، وبرامج روتينية للتدريب ، ومعهد التدريب الإذاعي أصبح نمطياً للغاية ، وهناك تكلفة مادية كبيرة للتدريبات المتطورة مما سبب العزوف عن الإذاعة ، لاسيما مع توجه الجمهور للترفيه. في تغطية صوت العرب لمؤتمر إعمار غزة تم الضم مع إذاعة فلسطين وطوفنا جميع مناطق فلسطين ، وكانت التغطية مميزة من الثامنة صباحاً حتى الرابعة ، وهذه الخدمات لا تهدف للربح .
المصريون ..والنقد
ويلفت علي عبد الرحمن النظر إلى نقطة أخرى وهى أن القول بعدم استقلالية الإعلام أمر غير مقبول عقب ثورتين ، وأي تراجع عن هذا سوف يقابل برد فعل قوي للغاية ، فقد اعتاد المصريون الآن على ثقافة النقد ، ويجب أن نتعلم ثقافة الاختلاف ، وثقافة التعبير عن الرأي ، ففي حقبة الإخوان ، كان المصريون غير قادرين على الاختيار ، ولكن الآن تقوم الدولة بإعداد مشروع الهوية والذي يعلي من شأن التعليم والإعلام والثقافة .
نستطيع تقديم إعلام مستقل ، من خلال المجلس الوطني للإعلام ، وعقب ثورة يناير لم يتم وضع أي خطة للإعلام ، فالعمل كان ارتجاليا يوماً بيوم وبشكل اجتهادي .
وحول حقوق العاملين يقول «عبدالناصر أنها تتمثل في التدريب واكتشاف القيادات الجيل الثاني والثالث وحق العامل في التقييم ، وتقدير العامل مادياً ، وحقه في المشاركة في اتخاذ القرار، فاللجان تجتمع وتأخذ قرارا خاصا بالعاملين دون الرجوع إليهم ، ولا يوجد تقييم معنوي ، وهناك حق توفير الإمكانيات ، وحق العلاج ، فالمنظومة الموجودة الآن لاتوفر ذلك . فضلا عن الحديث عن ضرورة إعطاء الفرصة للشباب ، تم تحذيرنا بإلغاء البرنامج .
ويشير علي عبد الرحمن إلى وجود : منظومة طبية لا بأس بها وهنا تعاقدات مع مستشفيات من الدرجة الأولى ، وأما الحقوق المالية ، فنبذل جهداً أكبر وتقديم محتوى أفضل ، ولكن الاتحاد هيئة بلا موارد.
شارك فى الندوة
دويدار الطاهر رئيس الانتاج المتميز الأسبق
على عبدالرحمن وكيل وزارة الأعلام
د. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب
د. عبدالناصر وصفى باحث دكتوراه فى مجال ادارة المؤسسات الاعلامية