قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام المستمرين العرب، تعقيبا على زيارة الرئيس السيسى إلى الصين، إن رفع العلاقة بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية دلالة على المكانة الكبيرة التى يحملها كل طرف للآخر وتعنى زيادة التنسيق بين البلدين اقتصاديا و سياسيا من اجل اتخاذ مواقف سياسية متقاربة خاصة على المستوى الاقليمى والدولى يكون لها انعكاسات على مصالح الطرفين كما تعنى اطلاع كل طرف للخطوات الاقتصادية والسياسية المستقبلية التى سيتخذها لما لها من تأير على مصالح الطرف الآخر. واضاف بيومى فى تصريحات "للفجر": الصين من الحضارات القديمة وصاحبة تجربة إنسانية تستحق الدراسة وهى من الدول صاحبة المواقف المؤيدة للقضايا العربية، موضحا أن الصين تدعم الحكومة العراقية لمواجهة الإرهاب كما تدعم اقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وترفض الإعتداءات الإسرائيلية وتحترم خيارات الشعب المصرى وتؤيد جهود الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب علاوة على ذلك تستخدم حق الفيتو اعتراضا على التدخل العسكرى ضد سوريا ، مشيرا إلى أن مواقف الصين تتقارب بشدة مع موقف الدولة المصرية مما يمثل أرضية من التفاهم المشترك ينبنى عليها مزيد من التعاون الاقتصادى والسياسى والاستراتيجى.
واكد بيومى أن العالم اليوم تغير كثيرا عن عالم الخمسينات والستينات كعصر ذهبى للعلاقات المصرية الشرقية حيث لم يعد هناك حلف وارسو فى مقابل حلف الناتو ولكن الخريطة الدولية تتخذ الآن نمطا صراعيا مشابها وذلك طبقا لما كشفته الأزمة الاوكرانية والسورية واتخاذ روسياوالصين مواقف متقاربة فى مقابل مواقف الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى ، مشيرا إلى أن الصين دولة تتمتع بمكانة دولية كبيرة فى هذا الاطار ومن الضرورى اكتساب الصين كداعم للقضايا العربية واقامة علاقات قوية معها مع الحفاظ على قدر كبير من الاستقلالية طبقا للمصالح المصرية والعربية .
وتابع: أنه على الرغم من الخلاف السياسى البادى بين الصينوالولاياتالمتحدة خاصة إزاء الأزمة السورية الا أن مازال هناك الكثير من أوراق التفاوض بين الطرفين ولا يمكن للصين الاستغناء أو معاداة الولاياتالمتحدة ، موضحا أن ذلك بسبب ارتباط مصالح الطرفين حيث أن الصين اكبر حائز للدولار الأمريكى وليس من مصلحتها انخفاض قيمة الدولار كما أن الصين تعتمد اعتمادا كبيرا على العامل الأمريكى فى واردتها للخارج .
وبالنسبة للمردود الاقتصادى لزيارة الرئيس إلى الصين، اكد بيومى أنه على رأس الاتفاقات الاقتصادية هى المتعلقة بطريق الحريرى الجنوبى لتأثيراته الايجابية على حركة التجارة العالمية بشكل عام وقناة السويس بشكل خاص.
واختتم قائلا: العلاقات المصرية الصينية تستند إلى تاريخ طويل والشعبين المصرى والصينى من شعوب الحضارات القديمة والصين تنظر إلى مصر بقدر كبير من الاهتمام وتدرك المكانة التاريخية والجغرافية لمصر وتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك ومن الضرورى تلبية هذه التطلعات ليصبح كل طرف قيمة مضافة للآخر.