أعدت "العربية.نت" رسما توضيحيا لنصيب القطاعات من ميزانية عام 2015، إذ ستبلغ مصروفاتها 860 مليار ريال، وإيراداتها 715 مليار ريال، مع عجز متوقع يصل إلى 145 مليار ريال، بينما الدين العام بلغ 60 مليارا و118 مليون ريال، بينما تم الصرف في العام الجاري 1.046 تريليون، وإيرادات 1.1 تريليون. وبحسب بيان من وزارة المالية فإنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1435 / 1436 (2014م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.821.722.000.000) ألفين وثماني مئة وواحداً وعشرين ملياراً وسبع مئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ 1.09% مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.21%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.06%، والقطاع الخاص بنسبة 9.11%، أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 7.17% بالأسعار الجارية. نقلا عن العربية.نت