السعودية تقر أعلى ميزانية في تاريخها ب 239ر1 تريليون ريال

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم السبت بمدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، التى تعد الاعلى في تاريخ المملكة، بايرادات 239ر1 تريليون ريال ومصروفات 853 مليار ريال، وفائض حوالي 386 مليار ريال.
وذكرت وزارة المالية السعودية ،في بيان لها، أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 239ر1 تريليون ريال بزيادة نسبتها 77%، عن المقدر لها بالميزانية، 92 % منها تمثل إيرادات بترولية.
ويتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 853 مليار ريال بزيادة 163 مليار ريال، وبنسبة 6ر23 % عما صدرت به الميزانية، ولا تشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 46 مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتتضمن الميزانية السعودية 285 مليار ريال لقطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، و204 مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي، وتدريب القوى العاملة، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها.
كما تم اعتماد 100 مليار ريال لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الصحة الأولية، وإنشاء 19 مستشفى جديدا، و5 مدن طبية في كافة مناطق المملكة، بدون استثناء، وكذلك إنشاء أندية ومدن رياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم برامج الضمان الاجتماعي.
وقد تم اعتماد حوالي 36 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، و65 مليار ريال لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية، وأكثر من 57 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية.
كما تتضمن الميزانية اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء بشمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و "الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات"، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلقة دعما للتنمية، وتحفيزا للتمويل التجاري.
وجاء في بيان وزارة المالية السعودية أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مئتين وخمسة وثمانين مليار ريال.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي السعودى الإجمالي هذا العام وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية بنسبة 6ر8 بالمئة عن المتحققة فى عام 2011.
أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 2ر11 بالمئة ، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6ر10 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة 5ر11 بالمئة بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لهذا العام يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 8ر6 بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 5ر5 بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 2ر7 بالمئة ، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3ر6 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة 5ر7 بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 بالمئة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 3ر8 بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 7ر10 بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 3ر7 بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء 3ر10 بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 3ر8 بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4ر4 بالمئة.
وأفاد بيان المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في السعودية وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا نسبته 9ر2 بالمئة عما كان عليه العام الماضي.
وتوقع البيان أن ينخفض حجم الدين العام السعودى بنهاية العام المالي الحالي إلى 98 مليارا و848 مليون ريال ويمثل 6ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، في مقابل 135 مليارا، و500 مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي.