الرياض : أقرت الحكومة السعودية اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011 التي تبلغ 580 مليار ريال بزيادة 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة. وأكد نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في ختام جلسة مجلس الوزراء حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعزيز مسيرة التنمية في المملكة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. من جانبه، قدم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي عرضا موجزا عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على ايرادات البترول وبالتالي على الايرادات العامة للدولة والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة. وأوضح الوزير السعودي في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2010 وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات 1630 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 16.6 % عن المتحقق بالعام المالي الماضي وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 %. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 9.2% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7% والقطاع الخاص بنسبة 5.3% بالأسعار الجارية. وقال وزير المالية السعودي ان حجم الدين العام سينخفضبنهاية العام المالي الحالي الى نحو 167 مليار ريال بنسبة 10.2% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2010 مشيرا الى أنه وفقا للتوجيهات السامية استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الاجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. ووزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الالكترونية ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 256 مليار ريال سعودي.