أعلن مجلس الوزراء، عن تعديل اتفاقية مع شركة بي.بي البريطانية لاستخراج الغاز من مشروع شمال الإسكندرية. ويعد من أهم مزايا التعديل ضخ استثمارات جديدة و"كذا الحفاظ على سعر الغاز وبث رسالة طمأنينة للاقتصاد المصري أمام العالم"، وصرح مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" لرويترز، أن البنود التي جري تعديلها في الاتفاقية تشمل خفض مدة استرداد تكاليف التشغيل والاستثمار مقارنة بالمدة المتفق عليها سابقا. ولم يذكر المدة الجديدة التي جرى الاتفاق عليها.
وقال المصدر، إن الشركة البريطانية طلبت تعديل سعر الغاز الذي ستحصل عليه من الحكومة المصرية ليتجاوز سبعة دولارات للمليون وحدة حرارية "إلا أننا توصلنا للإبقاء على السعر عند حد أدنى 3 دولارات وحد أقصى 4.1 دولار للمليون وحدة حرارية."
وذكر المصدر أن التعديل ينص أيضا على أنه في حالة زيادة الانتاج من منطقة الامتياز تنخفض النسبة التي تأخذها بي.بي مقابل استثماراتها. ولم يحدد النسبة الجديدة.
وتعد بي.بي من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر التي تريد اجتذاب الشركات الأجنبية للمساعدة في تخفيف واحدة من أشد أزمات الطاقة التي تواجهها منذ عقود.