"تأديب القضاة" يخاطب القضاء الأعلى والعدل لصرف مستحقات قضاة دعم "مرسي"

خاطب مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، لإنهاء أزمة صرف المستحقات المالية، ل55 قاضيا متهمون باستصدار بيان تأييد للرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بالمخالفة للقانون، والمحالون للصلاحية في أكتوبر الماضي.

قضاة بيان رابعة، محرومون منذ شهرين ماضيين، من مستحقاتهم المالية الخاصة ببدلات المنصة، وبدلات الطعون لأعضاء محكمة النقض منهم، إضافة إلى البدل الصيفي، وبدل الرعاية الصحية "العلاج"، الأمر الذي اعتبروه مخالفا للمادة 103 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على صرف كافة المستحقات المالية لأعضاء السلطة القضائية المحالون للجنة الصلاحية، حتى الفصل في قضاياهم.

يشار إلى أن قضاة دعم الرئيس الأسبق مرسي، تقدموا خلال جلسات محاكماتهم الثلاثة الماضية، بطلبات لمجلس الصلاحية، عبروا فيها عن استيائهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية، حتى أن البعض منهم اشتكي من حرمانهم من صرف جميع مستحقاتهم المالية، وطلبوا من المجلس اتخاذ قرار صارم بإلزام رؤساء المحاكم التابعين لها بصرف رواتبهم كاملة، واحترام سيادة القانون.