"تأديب القضاة" يطالب بإنهاء أزمة صرف مستحقات قضاة رابعة

خاطب مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، لإنهاء أزمة صرف المستحقات المالية، ل55 قاضيًا متهمين باستصدار بيان تأييد للرئيس المعزول محمد مرسي، بالمخالفة للقانون، والمحالين للصلاحية في أكتوبر الماضي.
وأكد الخطاب أن قضاة بيان رابعة، محرومون منذ شهرين ماضيين، من مستحقاتهم المالية الخاصة ببدلات المنصة، وبدلات الطعون لأعضاء محكمة النقض منهم، إضافة إلى البدل الصيفي، وبدل الرعاية الصحية "العلاج"، الأمر الذي اعتبروه مخالفا للمادة 103 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على صرف كل المستحقات المالية لأعضاء السلطة القضائية المحالين للجنة الصلاحية، حتى الفصل في قضاياهم.
يشار إلى أن قضاة دعم الرئيس المعزول مرسي، تقدموا خلال جلسات محاكماتهم الثلاثة الماضية، بطلبات لمجلس الصلاحية، عبروا فيها عن استيائهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية، حتى أن البعض منهم اشتكي من حرمانهم من صرف جميع مستحقاتهم المالية، وطلبوا من المجلس اتخاذ قرار صارم بإلزام رؤساء المحاكم التابعين لها بصرف رواتبهم كاملة، واحترام سيادة القانون.