لجنة الصلاحية تخاطب "العدل" لإنهاء أزمة رواتب القضاة المتهمين بدعم "مرسي"

خاطب مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، لإنهاء أزمة صرف المستحقات المالية، ل55 قاضياً، متهمون باصدار بيان تأييد للرئيس الأسبق محمد مرسي، بالمخالفة للقانون، والمحالون للصلاحية في أكتوبر الماضي.
كان القضاة ، قد حرموا منذ شهرين ماضيين، من مستحقاتهم المالية الخاصة ببدلات المنصة، وبدلات الطعون لأعضاء محكمة النقض منهم، إضافة إلى البدل الصيفي، وبدل الرعاية الصحية "العلاج"، مما اعتبروه مخالفاً للمادة 103 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على صرف كافة المستحقات المالية لأعضاء السلطة القضائية المحالون للجنة الصلاحية، حتى الفصل في قضاياهم بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
يشار إلى أن القضاة المتهمين بدعم الرئيس الأسبق مرسي، تقدموا خلال جلسات محاكماتهم الثلاثة الماضية، بطلبات لمجلس الصلاحية، عبروا فيها عن استيائهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية، حتى أن البعض منهم اشتكي من حرمانهم من صرف جميع مستحقاتهم المالية، وطلبوا من المجلس اتخاذ قرار صارم بالزام رؤساء المحاكم التابعين لها بصرف رواتبهم كاملة، واحترام سيادة القانون.