سجال بين القاضي والنيابة ودفاع المتهمين في "أحداث الاتحادية"

دفع المحامي كامل مندور- دفاع القياديين الإخوانيين "محمد البلتاجي" و"عصام العريان" خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ببطلان اجراءات التحقيق لعدم حياد المحقق.

وأوضح الدفاع، أن أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصي العقوبات على المتهمين بناء عليه هو باطل؛ لأنه أصابه العوار والعيب القانوني من حيث أنه تمت إجراءات التحقيق مع المتهم محمد مرسي وآخرين في مكان مجهول للمحقق قبل المتهم وهذا أفقد اطمئنان المتهم له وأنه سيكون الطرف المحايد وليس طرف خصم؛ لأن الخصم في أي دعوى هو ضابط القبض الذي يلقي القبض على المتهمين ويحيلهم إلى النيابة التي من المفترض أنها تكون طرف محايد في الدعوى وتنقذ المتهمين من محاضر الشرطة المفبركة.

وتابع الدفاع، أنه إذا قَبِلَ محقق النيابة إخفاء عينه كمحقق لنقله إلى المكان الذي سيحقق فيه مع المتهم فهذا يدل على أن مأمور الضبط هو أعلى سلطان من سلطة المحقق.

وهنا تدخل المستشار مصطفي خاطر- ممثل النيابة قائلا: "إن هذا الكلام لم يحدث، ومن حق الدفاع التحدث كما يشاء للدفاع عن موكله دون الخوض في الخطأ في حق النيابة"، وهنا ردت المحكمة على دفاع المتهمين قائلة: "إذا تحدثت فتحدث بدليل حتي لا تقع في الخطأ".

فأكد "مندور" أنه لديه الدليل القاطع على ما قاله بأن محقق النيابة قد أخفيت عينه لعدم معرفة المكان الذي سيجري به التحقيق.

وهنا حدث سجال بين هيئة المحكمة والدفاع لمعرفة الدليل ولكن الدفاع قال إنه دليل غير مباشر.

وأشار إلى أن ما حدث يمثل أعلى مراتب عدم الحياد وأن سلطان الشرطة أعلى من سلطات قاضي التحقيق.

كما دفع بإرتباط هذه الدعوى المنظورة بباقي الوقائع التي تحقق فيها النيابة العامة لإرتباط الوقائع والأشخاص والدليل معاً ارتباط لا يقبل التجزئة ولا يجوز الفصل في أحدهما قبل الفصل في الأخرى.

وطالب "مندور" بوقف الفصل في هذه الدعوى لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضايا الأخرى وفي حالة إحالة القضايا الأخرى فلا بد من ضم القضايا معًا.

يذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء تنظيم الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين أبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.