"الوطن" تنشر نص مذكرة "العريان" بأسباب رد المحكمة في قضية "الإتحادية"

المذكرة: المحكمة تمنع وصول الصوت للقفص الزجاجي.. وحولت المتهمين ل"صُمّ وبُكم"

حصلت "الوطن" على نص مذكرة الرد التي تقدم بها عصام العريان، المتهم في قضية قتل والتحريض على قتل واحتجاز وتعذيب المتظاهرين في أحداث الإتحادية، التي وقعت في 5 ديسمبر من العام قبل الماضي، والمتهم معه فيها مرسي وآخرين من قيادات الإخوان، والتي أوقفت المحكمة بسببها سير القضية لحين الفصل في هذا الطلب.
واستندت مذكرة الرد التي تقدم بها العريان إلى نص المادة 148 من قانون المرافعات والتي تنص على جواز رد القاضى إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدالة أو مودة، يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضى وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام فى نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها وتحقيق الوقائع وصولا إلى حكم فاصل فى موضوعها، وهى قاعدة ذات شقين أحدهما يتعلق بالقاضى وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تأثره بأى تأثير خارجى تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها، والثانى يتعلق بالخصوم فى الدعوى وما يجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمأنينة تجاه قاضيهم فى كل مرحلة من مراحل الدعوى.
أضافت المذكرة أنه على ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتى بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين فى أحكامها ذلك اليقين الذى يشارك فيه العامة القاضى ولاينفرد به القاضى مستقلا منفردا.
وقالت المذكرة أن أوجه وأسباب رد المحكمة تعددت، ومنها، أولا، إبداء عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبوالفتوح مصطفى سليمان، برأيه فى موضوع الدعوى والتى يحاكم فيها طالب الرد، وسبق وأن أبدى "أبوالفتوح" برأيه فى موضوع الدعوى فى برنامج تليفزيونى بث على الهواء وذلك بعد وقوع الأحداث محملا المتهمين الوارد أسمائهم فى قرار الإحالة للمسئولية عن هذه الأحداث ومن بينهم طالب الرد، (عصام العريان)، فى برنامج "دفتر أحوال مصر"، حلقة 2 ديسمبر 2012، وهو ما لا يطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار "أبوالفتوح" إلى حيادية وإستقلالية رأيه فى خصوص موضوع الدعوى، وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها إذ أن مناط صلاحية القاضى فى نظر الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة فى عدم انعقاد عقيدته على رأى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وأضافت المذكرة أن هناك إصرارا من المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية، وأنه قد أجمعت معظم دساتير العالم وأكدت المواثيق العالمية على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى وهو ما تبناه ونص عليه الدستور المصرى الأخير فى المادة 96 والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولايحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الإستثنائية محظورة.
وأوضحت المذكرة أن المحكمة - المردود رئيسها والعضو اليسار فيها- ، شُكّلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى خاصة بطالب الرد وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الإختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وحيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى إليها بعد وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مدة الفصل فى هذه الدعاوى وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاضى بعينه لنظر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ويمثل بحدوثه وإهدار للأسس الأصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وأضافت المذكرة أن تبنّى المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذى تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، حيث أن الأقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه.
وقالت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقي المتهمين قد هالهم أن تلك الأقفاص الحديدية شديدة الإحكام والتأمين وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنهم وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص تم بمعرفة مسبقه للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة، والمحكمة تملك منع الصوت عن الوصول إلى داخل هذه الأقفاص ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لإجراءات المحاكمة، إضافة إلى أن المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالإشارات.
وقال الدفاع في مذكرته أن هناك إهدار من المحكمة لضمان علانية الجلسات، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى فى أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولايملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل وهذا يترتب عليه مخالفة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك.