صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات النفط الجزائرية إلى 58.8 مليار دولار

وكالات



توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ صادرات الجزائر النفطية إلى 58.8 مليار دولار العام الجاري بنسبة تراجع 7.2% بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز في السوق العالمية.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر مطلع الشهر الجاري.

وبلغت الصادرات الجزائر من النفط نحو نسبة 96.7% من الحجم الإجمالي للصادرات عام 2013، بقيمة 63.7 مليار دولار، مقابل 69.8 مليار دولار في 2012 ، بانخفاض نسبته 8.6%.

وتوقع الصندوق في التقرير، أن صادرات الجزائر النفطية العام القادم 2015 ستبلغ 49.8 مليار دولار بنسبة تراجع 15.4% عن عام 2014، واصفا هذا التراجع بأنه سيكون أكثر حدة.

ووضع صندوق النقد توقعاته على أساس 89 دولارا لبرميل النفط وهو مستوى متفائل جدا مقارنة مع الأسعار الحالية.

وتنظر الجزائر الدولة العضو في منظمة "أوبك، إلى مسألة انخفاض أسعار البترول بحساسية عالية بسبب اعتمادها الكلي على إيرادات النفط.

وتبلع حصة الجزائر في المنظمة 1.2 مليون برميل يوميا، ولكنها تنتج فعليا حوالي 1.4 مليون برميل يوميا.

وتعد الجزائر موازنتها السنوية على أساس 37 دولارا لبرميل النفط ولكنها في الحقيقية تعتمد 110 دولارات لتسوية الموازنة السنوية التي تبدأ في مطلع يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول من كل عام.

وتوقع الصندوق في تقريره تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 172.6 مليار دولار بنهاية 2015 ما يعادل 28 شهرا من الوردات السلعية مقارنة مع 193 مليار دولار نهاية النصف الأول من العام الجاري والتي كانت تعادل 40 شهرا من الواردات، وسيمتد الانكماش إلى الناتج الداخلي الخام الذي سينخفض إلى 208 مليار دولار العام القادم مقارنة مع حوالي 211 مليار دولار كان متوقعا العام الجاري على أساس نمو سنوي في حدود 4 %.

وخفض الصندوق من توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الجزائري عام 2015 مشيرا إلى أنها لن تتجاوز 3.9% مقارنة مع 4.5% المتوقعة للعام الجاري قبل انهيار اسعار النفط في النصف الثاني من العام، مشيرا إلى استمرار الهشاشة في النمو وعجز السلطات في مجال تنويع الاقتصاد.

وطلب صندوق النقد من الحكومة الجزائرية إتخاذ إجراءات ملائمة للحفاظ على التوازنات الكلية والشروع مباشرة في تطبيق إصلاحات عميقة لتنويع الاقتصاد.

وتزداد مخاوف الجزائر كلما تهاوت اسعار النفط، بسبب وجود استثمارات ضخمة في النية التحتية تمول من مداخيل النفط وبسبب ارتفاع التحويلات الاجتماعية التي بلغت ثلث الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 70 مليار دولار