فيتش: ارتفاع الانفاق الحكومي بالسعودية يدعم النظرة المستقبلية "المواتية" للبنوك

وكالات

قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم إن ارتفاع الانفاق الحكومي في السعودية سيواصل تحفيز فيتش على وضع نظرة مستقبلية "مواتية" للاقتصاد الكلي، وكذلك فرص الأعمال التجارية للبنوك السعودية في عام 2015.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. ويشكل النفط نحو 90% من إيرادات السعودية.

وأكدت مؤسسة فيتش في سبتمبر / أيلول الماضي، تصنيفها الائتماني للسعودية عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% في عام 2013 ، ليبلغ الناتج الإجمالي المحلى 1264 مليار ريال، مقابل 1218 مليار ريال في عام 2012.

وذكرت فيتش في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء: " ظل أداء البنوك السعودية قويا في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعا بنمو الأعمال التجارية وانخفاض الرسوم اللازمة الحصول على القروض".

وأضافت فيتش أن التوقعات بشأن الاقتصاد السعودي لا تزال قوية، بفضل أسعار النفط رغم تراجعها مؤخرا، وكذلك الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية، وتوسع القطاع الخاص غير النفطي.

وقال صندوق النقد الدولي في سبتمبر / أيلول الماضي، إن آفاق الاقتصاد السعودي لا تزال إيجابية على المدى القريب، متوقعا أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 4.5% خلال عامي 2014 و2015. فيما توقع الصندوق تسجيل المالية العامة عجزا في 2015.

وزادت البنوك قروضها بواقع 17.4% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 14% في عام 2013، ووجهت غالبية القروض الجديدة إلى المشاريع الخاصة بالتجزئة والمرتبطة بالحكومة.

وتتوقع فيتش أن يظل نمو الائتمان قويا بالبنوك السعودية في النصف الثاني من العام الجاري وكذلك في عام 2015.

وذكرت فيتش، أنه على الرغم من النمو القوي للأصول، فإن البنوك السعودية لا تزال تتمتع برأس مال قوى، كما أن مؤشرات جودة الأصول لا تزال قوية بشكل عام، ومن المرجح أن تظل مستقرة بفضل البيئة التشغيلية الجيدة، وتحسن شروط الاكتتابات، وكذلك استمرار توجيه غالبية الإقراض نحو مشاريع مرتبطة بالحكومة.

وقدرت الحكومة السعودية ميزانية العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال ( 228 مليار دولار)، مقدرة إيراداتها بنفس المبلغ ليكون هناك استقرار لا عجز ولا فائض في ميزانيتها. وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضا قدره 206 مليار ريال (55 مليار دولار).

وأشار البيان إلى أن تركز الاقتراض في قطاعات معينة بالمملكة يمثل خطرا بالنسبة للبنوك السعودية.

وقالت فيتش إن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية من بين أفضل المؤشرات في المنطقة.

وأشارت إلى أن البنوك السعودية تستفيد أيضا من الأصول السائلة الضخمة، المتمثلة في سندات وأذون الخزانة الحكومية التي تشتريها البنوك، وكذلك الودائع التي تقوم بإيداعها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وترى فيتش أن البنوك السعودية ستستفيد من تنويع قاعدتها التمويلية، من خلال زيادة التمويل طويل الأجل، ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن جميع البنوك لديها فجوة في آجال الاستحقاق ما بين الأصول، والالتزامات.

يذكر أن أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة، التي تشمل 11 بنكا، ارتفعت بنسبة 8% خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 24.9 مليار ريال (6.65 مليار دولار)، مقابل 23.1 مليار ريال (6.16 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي