وزير الاقتصاد والمالية التونسي: تراجع الاستثمارات بتونس يعود لأسباب أخري غير الاضطرابات

وكالات



قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة، إن تراجع الاستثمارات في تونس له ثلاثة أسباب أخري غير الاضطرابات السياسية والأمنية التي مرّت بها البلاد في الفترة الانتقالية بل كان بسبب عدم وضوح النصوص التشريعية المنظمة للاستثمار، والتداخل الموجود في المؤسسات والهياكل المعنية به، الذي يؤدي تعقد الأجراءاءت الادارية، وتدهور قطاع البنوك.

وأضاف حمودة في خلال حلقة نقاش نظمتها الحجرة الفرنسية للتجارة والصناعة بتونس، اليوم الخميس، أنّ المصادقة على قانون المالية لسنة 2015 في وقت قياسي هي رسالة أردنا إيصالها للشعب التونسي تعكس الثقة التي أعطاها لنا، وأنّ هناك إرادة كبيرة من جميع الأطراف (حكومة، ونواب مجلس الشعب) إلى احترام الآجال الدستورية فيما يتعلّق بمناقشة قانون المالية لسنة 2015.

وأنهى مجلس نواب الشعب التونسي المُصادقة على الميزانية وقانون المالية لسنة 2015 في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، حيث صادق على قانون المالية بكامله في حدود الساعة الثالثة صباحا من يوم الخميس (الساعة 2 بتوقيت غرينتش) وذلك بهدف احترام الآجال الدستورية في المُصادقة على قانون المالية والميزانية.

وتنصّ المادّة 66 من الدستور التونسي في فقرتها الثالثة على أن تممّ المُصادقة على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول، الذي يوافق هذه السنة يوم أمس الأربعاء.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أن هناك أكثر من مؤسسة في تونس تعنى بالاستثمار منها وكالة النهوض بالاستثمار، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ما يؤدي لتعقد الأجراءاءت الادارية.

وأوضح الوزير التونسي، أنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2015 ركّزا أساسا على سياسة اقتصادية تهدف إلى ضمان استقرار التوازنات المالية الكبرى، وتحقيق النمو والاستثمار، والتسريع في الاصلاحات الهيكلية، والتركيز على الجانب الاجتماعي"، مؤكدا أنّ الاقتصاد التونسي يواجه اليوم تحديّا كبيرا وهو عودة الاستثمارات إلى نسقها الايجابي.

وكان رئيس الحكومة التونسية مهدى جمعة قد بيّن أن إجمالي النفقات في موازنة تونس لعام 2015 تبلغ 29 مليار دينار ( 15.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 4.7 % مقارنة بميزانية عام 2014 التي تبلغ فيها النفقات 27.7 مليار دينار تونسي.

وأضاف حمودة، أن الحكومة الحالية استطاعت المحافظة على التوازنات المالية الكبرى واستعادت ثقة المستثمرين، وأن الحكومة القادمة ستعمل في ظروف أفضل من الظروف التي عملت فيها الحكومة الحالية، ودون ضغوط كبرى"، مضيفا "أن الفترة الحالية تتميز ببداية استعادة استقرار الوضع الاقتصادي".

وتوقع صندوق الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنسبة 4% في عام 2015 و2.8% في عام 2014 ارتفاعا من 2.3% في عام 2013، وفق تقرير صدر سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما توقع الصندوق أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 5.7% في عام 2014، وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل مقابل 6.1% في العام الماضي.

وبلغ العجز في الميزان التجاري التونسي بلغ في شهر نوفمبر الماضي نحو 12.566مليار دينار تونسي