إدانات عربية متواصلة ل"مقتل" أبو عين ومطالبة بإجراء تحقيق فوري

وكالات


تواصلت، اليوم الخميس، الادانات العربية ل"مقتل" مسؤول ملف الاستيطان، الوزير زياد أبو عين، بعد الاعتداء عليه من قبل جنود إسرائيليين، أمس.

إذ قال مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) "ما قامت به قوات الاحتلال المتطرفة من عمل إرهابي يعد واحدة من سلسلة الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيونية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني المجاهد الأعزل، وتشكل إرهاب دولة لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله مثلما تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان".

وأضاف البيان، الذي حمل توقيع رئيس المجلس، عاطف الطراونة: "الأعمال البربرية التي تمارسها قوات الاحتلال العنصرية الهمجية الحاقدة تمثل إرهاب دولة منظم يمارس على أرض الواقع يوميا".

وتابع أن حادثة "استشهاد" أبو عين "جريمة نكراء تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق فلسطين أرض وشعبا وتشكل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم وتنمي الإرهاب والتطرف في مختلف أصقاع المعمورة".

وطالب المجلس "الأسرة الدولية كافة بالوقوف عند مسؤولياتها للجم التعنت والصلف والتغول الإسرائيلي ووقف الانتهاكات الصهيونية الحمقاء والمضي قدما لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف".

بدوره، اعتبر رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، "قتل" أبو عين "جريمة إسرائيلية وحشية".

وقال في تصريحات صحفية، اليوم: "ما حدث بالأمس ما هو إلا حلقة في سلسلة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الصامد".

الغانم دعا مجلس الأمن الدولي ودول العالم ومنظمات حقوق الإنسان إلى "اتخاذ موقف حازم إزاء إسرائيل".

من جهتها، طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، ب"إجراء تحقيق فوري لملاحقة كل الذين حرضوا ونفذوا عملية اغتيال الشهيد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين"، لافتة إلى "ضرورة ملاحقة ومحاكمة الجنود الذين نفذوا عملية القتل ومحرضيهم من قيادات الجيش الإسرائيلي والحكومة والسياسيين".

كما أعلن الأمين العام المساعد، محمد صبيح، في تصريحات للصحفيين، "عزم الجامعة العربية إدراج ملف اغتيال أبو عين إلى الملف الذي يتم الإعداد له لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حول مجمل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من قتل وعدوان وحصار وقضية تهويد القدس وقضايا اللاجئين والاستيطان"، متهمًا إسرائيل ب"تعمد رصد وقتل الوزير الفلسطيني".

وفي موريتانيا، انتقد "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" المعارض في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، "صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني و أرضه".

وقال: "بعد أن أمعن الصهاينة قتلا وتشريدا واعتقالا وتجريفا للمباني والمزارع، ها هو الكيان المغتصب يرتكب إحدى فظائعه المتكررة، باغتياله للوزير الفلسطيني زياد أبو عين، الذي خرج ليدعم صمود مواطنيه، الشيء الذي استفز الصلف الصهيوني ودفع جنود الاحتلال إلى توجيه جام غضبهم ضد هذا المناضل الشريف، فانهالوا عليه ركلا وضربا وأغرقوا المكان بالقنابل التي قد تكون لها مفاعيل أخرى غير معلنة".

و طالب المنتدى، الذي يضم قوي سياسية وحزبية معارضة، "كافة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بالعمل من أجل إدانة الإبادة الجماعية، التي يمارسها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني".

فيما قال رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، "هذا الإغتيال الغادر يثبت أن حكومة الكيان الصهيوني تتعمد إنتهاج إرهاب الدولة والسياسة العنصرية في حق الفلسطينيين دون أدنى اعتبار لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية ودون خضوع لأية مساءلة دولية".

وأضاف: "هذا الإعتداء الغادر في حق الشهيد زياد أبوعين يثبت مرة أخرى ضرورة اضطلاع المجموعة الدولية بمسؤولياتها وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني".

وصباح اليوم، أظهرت نتائج تشريح جثمان الوزير أبو عين، أن وفاته جاءت نتيجة "الضرب والاختناق بالغاز المسيل للدموع وإعاقة وصوله للمستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي في الوقت المناسب".

وقال الوزير حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية إن فريقا طبيا فلسطينيا، وبحضور فريق طبي أردني وطبيب إسرائيلي، أنهى عملية تشريح جثمان أبو عين، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مشيرا إلى أن النتائج تشير بوضوح إلى "قتل أبو عين"، لافتاً أن الفريق الطبي الفلسطيني وقع على نتائج التشريح كما وقع الفريق الطبي الأردني، بينما طلب الطبيب الإسرائيلي مهلة، موضحا أن الأخير أقر ب"مهنية التشريح".

وتوفي أبو عين، متأثراً بإصابته، بعد الاعتداء عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، واستهدافه مع عدد من الفلسطينيين، بقنابل الغاز المسيل للدموع، أمس، خلال مسيرة مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في بلدة ترمسعيا، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية، وفق شهود عيان ومصادر طبية.

ومنذ وفاته، تواترت الإدانات العربية والدولية، وكان أبرزها من تركيا، ومصر وقطر، وسط مطالبات أممية وأوروبية بفتح تحقيق في الحادث