حلمي: من حق النائب العام الطعن على أي حكم مخالف للقانون
قدري: طعن النائب العام أمر طبيعي يحدث في كل القضايا
قشطة: قرار طعن النائب العام لبراءة مبارك إستكمال لسيناريو
الكاشف: قرار النائب العام بالطعن جاء لضغوط الجماهير بالشارع
دراج: أطالب النيابة بسرعة إتخاذ قرار الطعن
شهد المشهد السياسي الكثير من التوترات, إبان براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموزه, فخرج الكثير من الغاضبين للشوارع معترضين على حكم البراءة, فيما إنقسم الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لهذا الحكم, وعلى الجانب الرسمي والقانوني فور صدور الحكم يوم السبت الماضي، قرر النائب العام المستشار "هشام بركات" دراسة حيثيات الحكم ببراءة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه السته، للطعن فيها أمام النقض، مطالباً من مكتبه الفني إعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، وبالأمس الثلاثاء، أمر باتخاذ إجراءات الطعن رسمياً على الحكم، كما كلف فريقاً من النيابة العامة بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة النقض. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إنه استعرض نتائج الدراسة التي قام بها فريق من النيابة العامة على الحكم الصادر، وكشفت الدراسة أن الحكم ببراءة المتهمين في قضية القرن شابه عوار قانوني. وفي رصد أجرته "الفجر" للآراء حول ذلك الطعن جاءت الردود تحمل سيناريوهين لذلك القرار، يتلخص السيناريو الأول في أن الطعن جاء لإكتمال مسلسل المُحاكمة, والثاني جاء يدافع عن حقوق النائب العام وأحقيته للطعن, وايضاً أحقية المحكمة للقبول أو الرفض. ولإستعراض ذلك قال يحيى قدري- عضو المجلس الرئاسي لائتلاف "الجبهة المصرية", إن طعن النائب العام لبراءة مبارك, أمر طبيعي يحدث في جميع القضايا, حيث أن النائب العام إذا لم يجاب إلى طلباته, فإنه يلجأ إلى الطعن حتى آخر درجة, تحسباً لحكم جاء يخالف قرار الإحالة. فيما قال أحمد دراج- القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، أن قرار النائب العام بالطعن على حكم براءة الرئيس الأسبق "حسني مبارك" وأعوانه قرار صحيح، مشدداً على ضرورة العمل عليه بجديه، وخاصة في هذه المرحلة بعد الموجة الغاضبة من الثوار وأهالي الشهداء، التي شاهدها الشارع المصري خلال الأيام الماضية. فيما دعا "دراج"، النيابة بسرعة اتخاذ قرار الطعن، لعدم الصدام بواقع جديد موضحًا أنه لابد علي هيئة المحكمة بسرعة القيام بإعداد جيد لملفات القضية، مطالبًا المحامين والمستشارين بالاستعداد الكامل لقرار الطعن . وشدد على ضرورة أن يستفاد المحامين من الثغرات القانونية التي اعتد عليها محامي مبارك لتبرئته من القضية، للاستعداد لقرار الطعن بواسطة إعداد أدلة وملفات جديدة تُدين النظام السابق . ورحب حمادة الكاشف- المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، بقرار النائب العام بالطعن على حكم براءه النظام الأسبق، واصفه بالجيد، مطالباً الآخذ به على وجه السرعة للتصدي للموجه الغاضبة، وخفض حدة التوترات التي يشهدها الشارع المصري اليوم . وأوضح "الكاشف"، أن القرار جاء إثر الضغوط الجماهرية بالشارع المصري، مشيرًا إلى ضرورة دراسة الأدلة والملفات دراسة جيدة، لعدم الوقوع في ذات الحكم . متعجبًا المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، من عدم وجود أدلة تُدين النظام السابق، داعيًا إلى النظر في حيثيات القضية، واستعداد مجموعة المستشاريين والقاضي للنظر لأدلة القضية بشكل جيد . وأضاف "الكاشف" أنه لابد البحث عن أدلة جديدة تثبت إدانة النظام السابق في قضايا الفساد والقتل والقضايا المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن الحكم النهائي الذي سيكون بعد الطعن . فيما علق حمدي قشطة- عضو المكتب السياسي بحركة 6 إبريل، على قرار النائب العام بالطعن علي حكم البراءة، قائلا: "لم يؤخذ بجدية، وهو لاستكمال السيناريو فقط" . وأضاف "قشطة" أن القرار جاء علي أي أساس، في حين أن المحكمة لا توجد لديها أي أدلة جديدة تبني عليها الحكم، متعجبًا من عدم ظهور أدلة تثبت الإدانة للنظام السابق قبل النطق بالحكم، مشيرًا إلى عدم اللجوء في وقت لاحق لقرار الطعن على الحكم. ومن الناحية القانونية قال يحيى الجمل- الفقيه الدستوري, إنه من حق النائب العام وواجبه ودوره الطعن على الأحكام التي تنطوي على عوار في الحكم, مشيراً إلى أن أمر الطعن طبيعي ومتوقع لما أثارته البراءة من إنقسامات داخل الشعب المصري, ولإن الحكم كان بمثابة رفضاً لقرارات النيابة العامة. وأكد ل"الفجر" أن الطعن قانوني, ولكن له أبعاد سياسية, في محاولة لتقليل الإحتقان الذي حدث لدى قطاعات الثوريين والحركات السياسية, من غضبهم لبراءة مبارك. وأضاف نبيل أحمد حلمي- أستاذ القانون الدولي, أن من حق النائب العام الطعن على أي حكم مخالف للقانون من وجهة نظره, موضحاً أن المحكمة أمامها ثلاث حلول, الأول, هو أن ترفض الطعن ويكون حكمها السابق هو الحكم النهائي. والثاني, هو أن تقبل المحكمة الطعن وتعيد نظر الحكم لمحكمة ودائرة أخرى, أما الثالث, فهوأن تقبل الطعن وتعيد المحاكمة في نفس المحكمة والدائرة. يذكر أن محكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر، وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012، وقضي بالسجن المؤبد لمبارك في هذه القضية، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة. وأمام محكمة النقض الآن خياران: إما تأييد الحكم أو إلغاؤه، ووفقاً للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكماً في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى وتفصل فيه.
