طالبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بضرورة إلغاء شهادة ال" CIQ " التي تأتي مع البضائع المستوردة من الصين وما تسببه من تعقيدات خاصة بعد القرار الصادر في نهاية نوفمبر الماضي من قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بعدم قبول هذه الشهادة، ما لم توضح أن فحص السلع تم حسب قواعد المواصفات والجودة المطلوبة الذي يتطلب كتابة اسم المنتج ومواصفاته.
وقال احمد شيحة رئيس الشعبة، إن هذا القرار خاطئ بل وشهادة ال" CIQ " وجودها خطأ من البداية لأنه ليس لها أي قيمة ولكن تفيد الجانب الصيني بمبالغ مالية كبيرة نتيجة الرسوم التي يتم دفعها لشرائها مضيفا إن قرار هذه الشهادة غير مسئول ويُحارب التجار والمستوردين ويحدث حالة من الاحتقان حاليا بينهم فمنذ الإعلان عن تطبيقه والموانئ المصرية تُعاني تكدس كبير بها من الحاويات المحملة بالبضائع والتي تقدر بملايين الجنيهات التي تم التعاقد عليها وهذه تكلفة زائدة علي السلع وفي النهاية لن يتحملها المستورد او التاجر بل سيدفع ثمنها المستهلك النهائي لهذه السلع .
وأكد شيحة إن تداعيات هذا القرار سيكون سيئ علي أسعار السلع حيث سيتسبب في ارتفاعها خاصة مع تعطيل تحميل هذه السلع وزيادة تكلفة الأرضيات في الجمارك بسبب عدم الإفراج عنها في موعدها المحدد.