أكدت حكومة ظل شباب الثورة فى بيان لها أن قيام لجنة الانتخابات الرئاسية - وهى لجنة قضائية - بتعليق أعمالها جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات وهى جريمة إنكار العدالة والتى تستوجب عقاب أعضائها بالعزل من وظائفهم القضائية. وأضاف البيان : فضلا عن أن إصدار وتعديل القوانين – ومن بينها قانون إنتخابات الرئاسة - حق أصيل للبرلمان , فهذا التعليق يعد ردة قضائية غير مسبوقة فالقاضى ليس من حقه مناقشة القانون ولا يملك سوى تطبيقه وإلا كان ذلك كله تدخلا فى أعمال السلطة التشريعية يهدر مبدأ الفصل بين السلطات. وأضافت ظل الثورة أن ارجاع سبب التعليق للتجريح والتطاول والتشكيك فى مصداقية اللجنة وحيادها عذر أقبح من ذنب لأن هذا القانون سيؤدى لعودة الثقة لتلك اللجنة مرة أخرى بعد كل ما دار ويدور فالبرلمان يساعدها بذلك للقيام بأعمالها دون تجريح او تشكيك أو ضغوط.