أوضحت حكومة ظل شباب الثورة أن قيام لجنة الانتخابات الرئاسية - وهى لجنة قضائية - بتعليق أعمالها جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات وهى جريمة إنكار العدالة والتي تستوجب عقاب أعضائها بالعزل من وظيفتهم القضائية. وأضافت أنه فضلا عن أن اصدار وتعديل القوانين ومن بينها قانون انتخابات الرئاسة حق أصيل للبرلمان , فهذا التعليق يعد ردة قضائية غير مسبوقة فالقاضي ليس من حقه مناقشة القانون ولا يملك سوى تطبيقه وإلا كان ذلك كله تدخلا في أعمال السلطة التشريعية يهدر مبدأ الفصل بين السلطات . وأوضحت ظل شباب الثورة أن ارجاع سبب التعليق للتجريح والتطاول والتشكيك في مصداقية اللجنة وحيادها عذر أقبح من ذنب لأن هذا القانون سيؤدى لعودة الثقة لتلك اللجنة مرة أخرى بعد كل ما دار ويدور فالبرلمان يساعدها بذلك للقيام بأعمالها دون تجريح او تشكيك أو ضغوط . وأخيرا أكدت ظل شباب الثورة أن ذلك يحد من سلطة اللجنة المطلقة والتي لا رقيب ولا حسيب عليها لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.