المصرفية الإسلامية تتضاعف إلى ألفي مليار دولار في 4 سنوات

تضاعف حجم الصيرفة الإسلامية في اربع سنوات، ليصل إلى ألفي مليار دولار، وتبدو إمكانات نمو هذا القطاع المطابق وأحكام الشريعة الإسلامية من دون حدود.
الرياض: استفادت الصيرفة الإسلامية من تجذرها في الاقتصاد الحقيقي، ومن منعها النشاطات التي تتضمن المضاربات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير الاقتصادي الكويتي الحجاج بوخضور قوله: "النشاط المالي الإسلامي، على الرغم من كونه محكومًا بمبادئ دينية، إلا أنه ليّن ويحمل أخطارًا أقل من أخطار القطاع التقليدي، وهذا ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبية مطالب مختلفة".ويتخلى المواطنون الكويتيون عن قروض يتقدمون للحصول عليها من مصارف تقليدية في الكويت، وينسبون إلى مشايخ دين مسلمين قولهم إن الحصول على قرض من مصرف غير اسلامي حرام، لأن المصرف يفرض فوائد، ليحصلوا على قروض من مصارف إسلامية، من دون فوائد، لكن مع رسوم قدرها 700 دولار.
تضاعفت الأصول

يستخدم الصيرفة الإسلامية 40 مليون شخص حول العالم، وفيه 1,6 مليار مسلم. وكان قطاع الصيرفة الإسلامية هامشيًا في سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه بات عملاقًا الآن.وأفاد صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات مالية دولية أخرى بأن أصول المصارف الإسلامية تضاعفت تسع مرات بين 2003 و2013، لتصل إلى 1800 مليار دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم الأصول يبلغ حاليًا 2000 مليار دولار.

ثمانون بالمئة من هذه الأصول موجودة لدى المصارف، و15 بالمئة على شكل صكوك اسلامية، و4 بالمئة في صناديق استثمارية اسلامية، و1 بالمئة في التأمين الإسلامي المعروف ب "التكافل". ويقول الخبراء في هذا المجال إن القطاع المالي الإسلامي سيتضاعف مرة أخرى حتى العام 2020، ليصل حجمه إلى اربعة آلاف مليار دولار.

تحوطات كبيرة

تعزّزت صدقية الصيرفة الإسلامية خلال الأزمة المالية الأخيرة، اذ استطاع القطاع الإسلامي مواجهة تداعيات الأزمة بشكل أفضل من المصارف التقليدية، حتى لو أن لبعض الخبراء رأي مختلف في هذا الشأن.

وقال محمود محيي الدين، المدير العام للبنك الدولي، في دراسة صدرت أخيرًا: "استطاعت المصارف الإسلامية تجنب التداعيات الأكثر ضررًا للأزمة المالية في العام 2008، لأنها لم تكن معرّضة لأزمة الرهون العقارية والديون السامة، وأبقت علاقتها وثيقة بالاقتصاد الحقيقي".

وقال صندوق النقد الدولي: "تمتع المصارف الإسلامية بتحوّطات كبيرة من الأموال والسيولة، يجعلها مجهّزة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات في السوق". إلا أن النظام المصرفي الإسلامي القائم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر عانى بشكل كبير من انهيار القطاع العقاري وقطاعات إقتصادية أخرى في الخليج، خلال المرحلة الثانية من الأزمة المالية.

منتجات متوافقة والشريعة

قال الخبير الاقتصادي السعودي عبدالوهاب أبوداهش: "بعض المؤسسات المالية الإسلامية اضطرت إلى الخروج من السوق، إلا أن قوة الصيرفة الإسلامية تأتي من كونها لا تتعاطى بالمشتقات المالية، ولا تترك مجالًا للمضاربات".

ولتلبية الطلب المتزايد باستمرار، طوّرت المصارف الإسلامية عددًا كبيرًا من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تحرّم الربى.ف "المرابحة" تموّل المشتريات الاستهلاكية، فيما تسمح "المشاركة" بالاستحواذ على حصة او اسهم في اطار اتفاق بين الطرفين على المشاركة في الأرباح او الخسائر. اما الصكوك فتسمح بجمع الأموال لتمويل مشاريع كبيرة، وهي تلقى نجاحًا كبيرًا حاليًا.