على الرغم من الزخم الذي يشهده قطاع الصيرفة الاسلامية عالمياً في السنوات الأخيرة فهو يشكل واحداً ونصف في المئة فقط من الاقتصاد العالمي الذي يتجاوز 65 تريليون دولار، وأقل من واحد في المئة من أصول المصارف التقليدية. وفي هذا الصدد، توقع خبراء ماليون ان يستفيد قطاع المصارف الإسلامية من مرحلة "الربيع العربي" التي تشهد تغيراً واضحاً في نظرة الغرب الى هذا القطاع، الذي تمكن من مواصلة نموه خلال الأزمة المالية العالمية التي أثبتت ان "ابتعاد الصيرفة التقليدية عن الشفافية، كبَّدت المؤسسات المالية العالمية خسائر فادحة". وتوقع رئيس التمويل الاسلامي في شركة "تومسون رويترز"، رشدي صديقي، ان يتضاعف حجم القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تريليوني دولار، من تريليون حالياً، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية. وعزا صديقي هذا التوجه، الى تزامن مرحلة الربيع العربي مع بدء تخفيف الغرب ربطه قطاع التمويل الإسلامي بالإرهاب، وخفض حدّة خطاب الولاياتالمتحدة تجاه الحركات الإسلامية المعتدلة، ما من شأنه تغيير الصورة النمطية لهذا النوع من الصيرفة من قبل المستثمرين والزبائن الأجانب. واشار الى ان الغرب مضطر الى التركيز على قطاع الصيرفة الاسلامية، بهدف استقطاب "البترودولار"، في وقت يعاني شحّاً في السيولة، نتيجة ازمة المال العالمية. وقدرت تقارير اقليمية وعالمية حجم الصكوك الاسلامية بأكثر من 130 مليار دولار، تشكل 13 في المئة من التمويل الاسلامي الاجمالي، اما القروض المجمّعة فيصل حجمها الى 85 مليار دولار، والصناديق الاسلامية الى 35 ملياراً، إضافة الى أنواع اخرى من التمويل، مثل المرابحة.